الكومبس – أخبار السويد: من المحتمل أن تتعرض الحكومة السويدية الجديدة برئاسة، مجدولينا أندرشون، لخطر التصويت بحجب الثقة عن أحد وزرائها، إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن ما يعرف بالمستودع النهائي للنفايات النووية بحلول 27 يناير القادم.
وفي حال حدوث هذا التصويت، فسيكون الثامن في غضون سبع سنوات.
ومن خلال إعلان عدم الثقة، يمكن لأغلبية البرلمان السويدي، إقالة رئيس الحكومة أو الوزير، وقد جرى منذ عام 1980، 12 تصويت بحجب الثقة في البرلمان السويدي غالبيتها حدثت في عهد، ستيفان لوفين، خلال 7 سنوات من حكمه.
وكان لوفين، أول رئيس حكومة يسقط في البرلمان، بعد حجب الثقة عنه، صيف هذا العام، كما أن تهديد المعارضة ضد الحكومة قبل سنوات بشأن فضيحة تسريب معلومات من وكالة النقل السويدية، دفع بوزيري الداخلية، أندش يغمان والبنية التحتية، آنا جوهانسون، للاستقالة في يوليو 2017.
وقال أستاذ العلوم السياسية، تومي مولر للتلفزيون السويدي، “ربما يكون أهم معنى لمثل هذه القاعدة (حجب الثقة) هو وجودها، والذي يمكن أن يدفع الحكومات جزئيًا إلى التراجع عن قرارات عدة ، كما رأينا العديد من الأمثلة ، فضلاً عن أنها تدفع الوزراء للاستقالة طواعية”.
ويمكن أن تتعرض وزيرة المناخ والبيئة، أنيكا ستراندهل، لحجب الثقة عنها في البرلمان، إذا لم تتخذ الحكومة، القرار بشأن المستودع النهائي للنفايات النووية، الذي تتوقعه المعارضة بحلول 27 يناير. وبالتالي في حال حدوث ذلك سيكون هذا الحجب الثامن الذي يحصل في السويد خلال سبع سنوات.
ماذا يعتقد السياسيون؟
يقول رئيس حزب المحافظين، أولف كريسترشون، عن أداة حجب الثقة ضد الحكومات، بأنه لا يجب إساءة استخدامها، ويتابع، “لكن في بعض الأحيان يتعين على البرلمان السويدي أن يضع قدمه ويقول الأمور كما هي بأن البرلمان هو الذي يقرر والحكومة هي التي تطيع، إذا لم تفهم الحكومة ذلك، فعليك اتخاذ إجراء”.
لكن يبدو أن رئيسة الحكومة الجديدة، مجدلينا أندرشون، تعتقد أن المعارضة تأخذ الكثير في هذا الإطار.
ويرى العالم السياسي، تومي مولر إن مخاطر التهديدات بحجب الثقة التي لا تؤدي إلى أي شيء، قد يقوض من قوة هذه الأداة وقال، “قد تتعرض الأهمية السياسية لحجب الثقة لخطر التآكل أو التقويض إذا لم تؤد إلى نتيجة”.