الكومبس – ستوكهولم: شهد مطلع شهر يونيو من العام الماضي في السويد، بدء نفاذ قانون جديد أقره البرلمان لمكافحة الجرائم المرتبطة بثقافة الشرف، وشدّد فيه العقوبات على المتهمين.
وهدف القانون إلى حماية الفتيات والنساء بشكل أساسي، مما يوصف بضغط ثقافة الشرف عليهن، سواء كان عبر منع تسفير الفتيات لتزويجهن خارج السويد، أو العنف الذي قد يواجههن.
ولكن بعد عام كامل على بدء تطبيق القانون، لم تشهد المحاكم السويدية، أي اتهام وفق القانون الجديد، وهو ما خيّب آمال المدعية العامة المتخصصة بجرائم الشرف جيسيكا فينا.
وقالت في تصريح للتلفزيون السويدي “خاب أملي قليلاً بالطبع. كنت أتأمل أن أوجه ولو اتهاماً واحداً خلال هذه المدة الطويلة”.
وأشارت إلى صعوبة اثبات ارتباط جريمة ما بدافع متعلّق بالشرف ما يصعّب مهامها القانونية.
وامام الادعاء العام في مختلف مناطق السويد حالياً، عشر قضايا مرتبطة بالشرف، يجري التحقيق فيها.
وقال مركز حماية ضحايا جرائم الشرف في يوتيبوري إن السويد لم تنجح في ضبط الجرائم المتعلقة بالشرف.
واعتبر أن الشرطة تفتقر إلى الكفاءة اللازمة في القضايا المتعلقة بالشرف، ولذلك لم تتمكن من رصد هذه القضايا خلال تحقيقاتها.
ووافقت المدعية العامة فينا على تقييم المركز مؤكدة الحاجة إلى زيادة الكفاءة على جميع المستويات في الشرطة والادعاء العام وفي الخدمات الاجتماعية.
ويفرض قانون الاضطهاد المرتبط بالشرف عقوبات أكثر صرامة على الجرائم البسيطة المرتكبة بدوافع الشرف في حال تكرارها، ويصل الحد الأدنى للعقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة.
Source: www.svt.se