الكومبس – ستوكهولم: هل يستطيع الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب البيئة الاتفاق على سياسة الهجرة رغم كل الصعاب؟ أم سيمضي الاشتراكيون في طريقهم الخاص ويخاطرون بحدوث أزمة حكومية؟
هذان السيناريوهان يرى الخبراء أنهما مطروحان على الطاولة في ضوء الانقسام داخل لجنة الهجرة البرلمانية.
واجتمعت اللجنة اليوم للمرة الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة الهجرة المستقبلية للسويد.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة يوتيبوري كارل دالستروم لوكالة الأنباء السويدية “إنها مشكلة حقيقية للديمقراطيين الاشتراكيين”.
فيما شبّهت زميلته في الجامعة ماري ديكر لجنة الهجرة بنادٍ للنقاش حيث يُسمح للأحزاب بالتعبير عن آرائها، وليس أكثر من ذلك.
وقالت “كنت أنتقد اللجنة منذ تعيينها. لا ينبغي أن يوافق المرء على ذلك لمجرد أن يكون موجوداً في لجنة برلمانية. المسافة مثلاً بين حزب اليسار وديمقراطيي السويد لا يمكن ردمها”.
وعن مآلات هذا الوضع، قالت ديكر “لا أرى شيئاً سوى أن هناك أغلبية في البرلمان السويدي لمواصلة سياسة الهجرة المتبعة الآن، ربما مع بعض التعديلات فيما يتعلق بالأسباب الإنسانية ولم شمل الأسر”.
وستقدم لجنة الهجرة اقتراحها إلى الحكومة في موعد أقصاه 14 آب/أغسطس، وبعد ذلك سيكون هناك مشروع قانون بشأن القضية. حسب كارل دالستروم.
وأضاف “يفترض أن هناك أغلبية في البرلمان السويدي تؤيد سياسة هجرة أكثر تقييداً، لكن المشكلة تكمن في إمكانية التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة، ويبدو أن هذا غير موجود”.
ويبدو الحزبان الحاكمان، الاشتراكيون الديمقراطيون والبيئة، متباعدين إلى حد بعيد بشأن هذه القضية. وأمام ذلك هناك طريقتان يمكن من خلالهما إنشاء قانون جديد ليحل محل قانون الهجرة المؤقت الذي ينتهي العمل به الصيف المقبل.
أحد الاحتمالات هو أن تنجح الحكومة في التوافق على مشروع قانون، وهو ما يستبعده دالستروم. حيث أشار حزب البيئة بوضوح إلى أنه لن يقبل بسياسة هجرة أكثر تقييداً. فيما قال الاشتراكييون بوضوح إنهم لا يريدون سياسة هجرة أكثر ليبرالية من تلك الموجودة اليوم.
والاحتمال الثاني أن تتبنى اللجنة مشروع القانون بأكمله وتتعامل مع القضية في البرلمان بدلاً من الحكومة. ويمكن بعد ذلك بمساعدة الأغلبية غير الحكومية إيجاد الدعم في البرلمان.
وبهذه الطريقة، لن يتعين على حزب البيئة أن يقف وراء الاقتراح، لكن رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون قال إن الوقت غير كاف لذلك، كما هدد حزب البيئة بأزمة حكومية إذا تم تجاهله.
وقال دالستروم “هناك أغلبية في البرلمان لسياسة هجرة أكثر تقييداً، هذا واضح تماماً. لكن إذا استخدموا هذه الأغلبية، فإن الاشتراكيين الديمقراطيين يخاطرون بأزمة حكومية”.
وفي حال انتهاء صلاحية القانون المؤقت في 19 تموز/يوليو من العام المقبل دون التوصل إلى تشريع جديد، فإن التشريع القديم الأكثر سخاء هو الذي يسري. غير أن دالستروم أشار إلى وجود احتمال ضئيل بتمديد القانون المؤقت.