قبل أقل من 24 ساعة على بدء تطبيقه يواجه مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجديد حول الهجرة الاربعاء تحديات كبرى امام القضاء بينما طالبت ولايات ديموقراطية ومنظمات غير حكومية بتعليقه.
ومن المقرر أن تعقد ثلاث جلسات حاسمة في محاكم فدرالية واقعة في مناطق جغرافية متباعدة في بلد بات منقسما حول مسألة استقبال المهاجرين.
وستعقد الجلسة الأولى في ولاية ميريلاند شرق الولايات المتحدة، والثانية أمام قاض في هاواي والثالثة في سياتل على الساحل الغربي.
ويؤكد الرئيس الجمهوري أنه عدل مرسومه بطريقة تسمح بتجنب اي احتجاجات من قبل القضاء بعد تعليق مرسومه الأول في الثالث من شباط/فبراير.
ويرى ترامب انه من الضروري اغلاق الحدود الاميركية موقتا امام كافة اللاجئين في العالم وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الاجراء الذي يطال ست دول بدلا من سبع، ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة الى المرسوم الاول الذي تم تبنيه في 27 كانون الثاني/يناير.
وكانت هذه التدابير اشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج.
وفي الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترامب وابرز وزرائه — ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الامن الداخلي) — عن مرسوم “حيوي” بالنسبة الى الامن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم.
لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة ويؤكدون ان النص الجديد لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي.
ويمكن لقاض فدرالي أن يعلق كلياً أو جزئياً تطبيق المرسوم الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ رسمياً منتصف ليلة غد الخميس بتوقيت واشنطن.
AFP