الكومبس – وكالات: إتسع نطاق الدول الأوروبية التي تسعى الى سحب الجنسيات من الأجانب الذين يشاركون في القتال بسوريا والعراق الى جانب ما يسمى بتنظيم " الدولة الإسلامية".
فقد وضعت الحكومة الهولندية خططا للتعامل مع ما تصفه بنمو التطرف الاسلامي، تتضمن مد صلاحيات الحكومة لسحب الجنسية الهولندية ممن يلتحقون بمنظمات ارهابية في الخارج او يقدمون العون لمعسكرات تدريب الارهابيين.
ويأمل المسؤولون الهولنديون في اقناع مواقع الانترنت بسد الطريق امام الدعاية التي ينشرها الجهاديون. ويعتقد ان نحو مئة وثلاثين مواطنا هولنديا قد ذهبوا للقتال في العراق وسوريا.
وكانت النرويج لوحت قبل أيام بأنها تدرس سحب الجنسية من كل من يشارك في القتال خارج البلاد الى جانب التنظيمات الارهابية.
من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن ما لا يقل عن 500 بريطاني سافروا إلى سوريا "للمشاركة في القتال (هناك) وربما في العراق".
وأضاف كاميرون أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي يحاول إقامة نظام خلافة أو دولة إسلامية في المنطقة يمثله تهديدا لأمننا القومي بشكل أكبر وأعمق مما خبرناه في السابق".
ومضى كاميرون للقول إن حكومته ستتبنى قوانين جديدة من شأنها أن تجعل سحب الجنسيات من الأشخاص الذين ينضمون إلى النزاعات في الخارج أسهل من قبل.
وقال كاميرون إن "التعامل الأمني الحازم" مع التهديدات "ينبغي أن يواكبه تعامل سياسي ذكي" لكنه حذر من أن التصدي للمتشددين ينبغي أن يستمر لسنين إن لم يكن لعقود قادمة.