الحظر “قفزة في الهواء” دون معنى

مجلس مكافحة الجريمة: لا أدلة على تزايد التمييز العنصري في السويد

الكومبس – ستوكهولم: اعتبرت هيئات معتبرة، بينها هيئة الادعاء العام، أن اقتراح حظر الانضمام لمنظمات عنصرية سيكون بلا جدوى. وفق ما نقلت TT.

وكانت لجنة برلمانية اقترحت في الربيع الماضي مشروع قانون يجرم الانضمام للمنظمات العنصرية، ويعاقب على ذلك بالسجن مدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.

واشترط الاقتراح لتطبيق العقوبة أن ترتكب المنظمة من خلال أنشطتها انتهاكات على أساس اللون أو العرق.

وأرسلت اللجنة الاقتراح إلى عدد من الهيئات لمشاورتها.

ورأت هيئة الادعاء العام أنه سيكون من الصعب إثبات ارتكاب جريمة العنصرية المنظمة أو دعم العنصرية المنظمة.

وقالت الهيئة في ردها إن المنظمة قد تضم عدة أعضاء يرتكبون جرائم مثل التحريض على الكراهية العنصرية، لكن يجب أن يكون المدعي العام قادراً أيضاً على إثبات أن المنظمة دعمت هذه الجريمة من خلال أنشطتها، وأن ذلك لم يكن مجرد تعبير عن تصرفات شخصية للأعضاء.

وأضافت “سيكون ذلك صعباً جداً إذا لم تنتهج المنظمة سياسة موثقة لاضطهاد الناس. وقد يكون من الصعب أيضاً إثبات أن شخصا ما عضو في هذه المنظمة إذا لم يكن لديه سجل عضوية”.

ورأت هيئة الداعاء العام أن مشروع القانون لن يطبق إلا نادراً جداً.

وحذّرت هيئات أخرى من أن مشروع القانون المقترح لن يكون فعالاً، منها محكمة يوتيبوري ومجلس مكافحة الجريمة.

وقال المجلس في رده على الاقتراح إن تقرير اللجنة يفتقر إلى أدلة على تزايد التمييز العنصري في السويد.

وشكك أمين المظالم المعني بقضايا التمييز في جدوى الاقتراح. ورأى أن السويد لديها بالفعل تشريعات شاملة تحظر مختلف أشكال التعبير عن العنصرية، مثل التحريض على الكراهية العنصرية.