الكومبس – ستوكهولم: أعلنت هيئة التدقيق الوطني Riksrevisionen أنها ستجري دراسة شاملة وستعيد النظر في التدابير التي تتخذها الشرطة في إطار عملية المراقبة المؤقتة للحدود السويدية.
وكانت الحكومة السويدية قد اتخذت في الخريف الماضي مجموعة من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الناجمة عن أزمة التدفق الهائل من طالبي اللجوء، ومن بينها فرض رقابة مؤقتة على الحدود والتحقق من هويات المسافرين بهدف الحد من دخول المزيد من اللاجئين للسويد.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT إن هيئة التدقيق الوطني ستعمل على إعداد دراسة مفصلة لمعرفة ما إذا كانت عملية المراقبة المؤقتة للحدود قد تم وضعها بطريقة فعالة وذات كفاءة عالية.
وأوضحت الهيئة أن الغرض من الدراسة لا تشمل تقييم الآثار المترتبة على الضوابط الحدودية، وإنما تهدف إلى مدى إمكانية ظهور مشاكل ناجمة عن نوعية تدابير مراقبة الحدود.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أن التقرير النهائي سيتم تقديمه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم عام 2016.