الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير صدر عن هيئة التدقيق الوطني Riksrevisionen، أن أكثر من 90 مليار كرون من المعونات الحكومية دفعت العام الماضي، دون مراقبة أو تدقيق، وأنه لم يعلم أحد إن ذهبت الأموال إلى المكان الصحيح، واصفة الوضع بأنه خطير جداً.
الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير صدر عن هيئة التدقيق الوطني Riksrevisionen، أن أكثر من 90 مليار كرون من المعونات الحكومية دفعت العام الماضي، دون مراقبة أو تدقيق، وأنه لم يعلم أحد إن ذهبت الأموال إلى المكان الصحيح، واصفة الوضع بأنه خطير جداً.
وإحدى الأمثلة التي ذكر التقرير بأنها تدفع معونات بطلب من الحكومة لمختلف النشاطات، هي الوكالة السويدية للتطوير والتعاون الدولي Sida ووكالة الخدمات الإدارية Kammarkollegiet.
وشملت الاموال المدفوعة الرعاية الصحية، ومشاريعها، ورسوم الاتحاد الأوروبي. ودفعت وكالة الخدمات الإدارية العام الماضي مبلغ 79 مليار كرون، والوكالة السويدية للتطوير والتعاون الدولي 11 مليار كرون، كمعونات حكومية.
لكن وبحسب التقرير فإن أي من السلطتين لا يمكنهما ضمان أن الأموال تذهب إلى مكانها الصحيح، ويعود السبب إلى أن الحكومة هي من تقرر من سيحصل على الأموال، ما يؤدي إلى تشتيت المسؤولية الشاملة لمليارات المدفوعات من إحدى الجهات.
وقال المفتش الحكومي Jan Landahl لصحيفة "داغنس نيهيتر": "يجب أن تكون العملية الشاملة برمتها أمام إحدى السلطات، أي القرارات، والمدفوعات، وإعادة المراجعة، وأن تكون قابلة للتدقيق. لكن تقسيم المسؤولية يصعّب من المهمة".
وبحسب هيئة التدقيق الوطني فإنه من غير المعلوم إن كان يوجد أخطاء أم لا في المعونات الحكومية المدفوعة، طالما لم يتم تدقيقها، وإن المبلغ بحد ذاته يثير القلق.