“الرقابة المالية” للكومبس: هكذا تتحقق من قانونية تطبيقات الحوالة

الكومبس- خاص: أعلنت هيئة الرقابة المالية (Finansinspektionen) أن 9 شركات تقدمت بطلبات للحصول على ترخيصٍ لتحويل الأموال وفقاً للشروط المطلوبة لممارسة أنشطة الحوالة. وكان قانون جديد دخل حيز التنفيذ في السويد العام الماضي يجّرم العمل بنظام “الحوالة” دون الحصول على تصريح رسمي من الهيئة.

وقالت الهيئة رداً على أسئلة الكومبس إن عدد الشركات السويدية التي تمارس الأنشطة المتعلقة بتحويل الأموال يبلغ 24 شركة حالياً.

تجريم العمل بـ”الحوالة” دون ترخيص

وكان قانون هيئة الرقابة المالية (Finansinspektionen) الذي يُجرّم العمل بنظام “الحوالة” دون الحصول على تصريح رسمي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُلزم هذا القانون جميع الشركات المالية بالحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطاتها.

وحددت هيئة الرقابة المالية حينها فترة انتقالية لتطبيق القانون، وتمكنت الشركات المسجلة كمزودي خدمات صرف العملات (Valutaväxlare) أو الحاصلة على استثناءات من شرط الترخيص مواصلة عملها حتى 31 ديسمبر 2025، شرط تقديم طلب رسمي للحصول على الترخيص قبل هذا الموعد.

وفي رده على تساؤلات الكومبس، قال القسم الصحفي في هيئة الرقابة المالية إنه لا يوجد ترخيص خاص للعمل بنظام الحوالة، بل هو جزء من ترخيص تحويل الأموال (Tillstånd till pengaöverföring)، ومنذ 1 يونيو 2025 (تاريخ بدء القانون الجديد للهيئة)، تقدمت 9 شركات بطلبات للحصول على ترخيص لتحويل الأموال وفقاً للشروط المطلوبة لممارسة أنشطة الحوالة، ولا تزال عملية المعالجة جارية.

وأتاح القانون السابق لهيئة الرقابة المالية (2010:751) إعفاء الشركات التي يقل حجم مبيعاتها الشهرية لخدمات الدفع عن 3 ملايين يورو من الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها، غير أن هذا الأمر لم يعد متاحاً بعد 1 يوليو 2025. وقالت كارين فرانك، مسؤولة القسم الصحفي في هيئة الرقابة المالية للكومبس في وقت سابق إن القانون سيمنح إعفاءً من شرط الترخيص للشركات التي تقدم خدمات معلومات الحسابات (kontoinformationstjänster) فقط.

قائمة بالشركات المرخصة

وعن اللوائح التي تنظّم تحويل الأموال عبر نظام الحوالة، قالت هيئة الرقابة المالية إن تحويلات الحوالة “تخضع للوائح ذاتها التي تنطبق على الأنشطة الأخرى المتعلقة بتحويل الأموال. على سبيل المثال، يجب على المنظمة الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال، والتي تشمل متطلبات العناية الواجبة بالعملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى الشرطة المالية السويدية، وإجراءات مكافحة الإرهاب أيضاً”.

وعن التطبيقات والخدمات الرقمية الموجودة على متجري “غوغل بلاي” و”آبل ستور” التي تروّج لنفسها بأنها تقدم خدمة الحوالة “بشكل قانوني” في السويد، أجابت الهيئة “يمكن للشخص الذي يرغب في التحقق من قانونية تطبيق أو خدمة رقمية لتحويل الأموال وحصولها على ترخيص، البحث في سجل الشركات التابع لهيئة الرقابة المالية (Företagsregistret). يحتوي هذا السجل على جميع الشركات المرخصة أو المسجلة لتقديم خدمات الدفع في السويد، بما في ذلك خدمات تحويل الأموال”.

وأضافت “يحتوي السجل على جميع الشركات المرخصة لتقديم الخدمات المالية في السويد، ولكن لا يمكن معرفة الشركات التي تُمارس الحوالة تحديداً، وإنما يُمكنك معرفة الشركات التي تُمارس أنشطة تتعلق بتحويل الأموال، بما في ذلك الحوالة. ويوجد حالياً 24 شركة سويدية تقدم خدمة تحويل الأموال”.

وتتيح صفحة (Företagsregistret) التابعة لهيئة الرقابة المالية إمكانية البحث في سجل الشركات المالية المعتمدة لديها، حيث يضم السجل أسماء الشركات الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمات مالية، إضافة إلى المؤسسات المالية المسجلة والخاضعة لإشراف الهيئة.

كما يتيح السجل تصنيف الشركات وفقاً لعدة معايير، بينها بلد المنشأ، حيث يمكن تصفية النتائج بحسب الدولة (مثل السويد أو غيرها)، ويظهر في نتائج البحث على سبيل المثال، 7 شركات أجنبية (غير السويدية) مُسجلة لدى هيئة الرقابة المالية ضمن نشاط تحويل الأموال والخدمات المرتبطة بها، ويتيح السجل أيضاً الاطلاع على رقم تسجيل الشركة (Organisationsnummer)، ونوع الترخيص، وطبيعة النشاط الرئيسي، إضافة إلى تفاصيل أخرى هامة.

استهداف الشركات غير النظامية

المحامي مجيد الناشي أوضح في وقت سابق أن قانون الحوالة يستهدف بالأساس الشركات التي تعمل بنظام الحوالات المالية دون ترخيص رسمي من هيئة الرقابة المالية في السويد، لكنه ينطبق على الجميع بمن فيهم الأفراد الذي يحولون الأموال.

وأضاف الناشي للكومبس حينها أن القانون سيكون “باباً للرزق” للشركات التي تجري تحويلات مالية إلى بعض البلدان العربية في حال كانت “جدية” بجعل نشاطها المالي قانونياً. إذ أصبح بإمكانها الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية لتصبح منافسة لشركات كبرى لا تقدم خدمة تحويل الأموال إلى بعض البلدان العربية في الوقت الراهن.

وعما إن كان هذا القانون سيمنع ما يعرف باسم “تسليم اليد”، وهو أن يتسلم أحد الأشخاص مبلغاً في السويد مقابل تسليم طرفٍ آخر في أحد البلدان المبلغ ذاته، قال الناشي “القانون الجديد يستهدف منع هذه الحالات، حيث يجب التصريح لدى هيئة الرقابة المالية عن مصدر هذه الأموال المُرسلة والجهة التي ستستلمها، وبالتالي هدف هذا القانون هو الوصول إلى هذه الحالات، وقد يتعرض الأفراد للمساءلة القانونية في حال مخالفتهم لهذا الأمر”.

راما الشعباني