الكومبس – ستوكهولم: انتقدت هيئة الرقابة الوطنية السويدية (Riksrevisionen) في تقرير لها تعامل الشرطة “غير الفعال” مع ما يوصف بالجرائم الشائعة، واصفة الأمر في تقييمها بـ”الخطير”.
ويشير مصطلح الجرائم الشائعة (mängdbrott) إلى الجرائم التي تقود الشرطة التحقيق فيها بدلاً من الادعاء العام، ومن بينها جرائم القيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة بالكسر والخلع، والاعتداء الجسدي وغيرها.
وذكر التقرير أن هذه الجرائم غالباً ما ترتبط بعمل العصابات والجرائم المنظمة. وفق ما نقلت TT.
وأرجعت هيئة الرقابة القصور في عمل الشرطة إلى النقص في عدد من أفرع الشرطة المحلية، ما يضطرها إلى إعطاء الأولوية للجرائم الكبيرة وتأجيل التحقيقات في الجرائم الشائعة لفترات طويلة.
كما لفتت أيضاً إلى غياب الاهتمام اللازم بتنمية كفاءة أفراد الشرطة في التعامل مع هذه الجرائم وتقليص عدد الموظفين المدنيين، رغم زيادة الاعتماد المخصص للشرطة في الميزانيات.
وتعتبر هيئة الرقابة الوطنية سلطة مستقلة تابعة للبرلمان السويدي (الريكسداغ) وتتمتع بصلاحيات لمراجعة عمل الهيئات والسلطات الحكومية ومدى امتثالها للقواعد واللوائح وفعالية عملها.