الكومبس – ستوكهولم: وجهت هيئة الرقابة الوطنية في السويد (Riksrevisionen) انتقادات حادة لنظام صرف المساعدات المالية، مشيرة إلى أن العديد من الأفراد الذين يتلقون دخلاً من الخارج قد يحصلون على مبالغ أكبر مما يحق لهم.
وأصدرت الهيئة تقريراً بعد مراجعة واسعة أجرتها وشملت مساعدات مثل تعويضات المرض وتعويض النشاط aktivitetsersättning ومعاشات الضمان التقاعدية garantipension، وبدل السكن، ودعم المسنين. وبلغت قيمة المساعدات التي تم فحصها 97 مليار كرون العام الماضي، وفق وكالة TT.
ركزت المراجعة على صرف المساعدات للأشخاص الذين لديهم دخل من الخارج. وأظهرت النتائج أن هناك ثغرات في الإجراءات ونظام مراقبة التدفقات المالية، مما قد يؤدي إلى صرف مبالغ كبيرة بشكل غير صحيح.
وتكمن المشكلة وفق التقرير في أن مصلحة الضرائب السويدية لا تستطيع مشاركة المعلومات عن الدخل الخارجي بشكل منهجي مع صندوق التأمينات الاجتماعية وهيئة التقاعد، وتعتمد هاتان المؤسستان بشكل أساسي على أن يقوم الأفراد بالإبلاغ عن دخلهم الخارجي بأنفسهم.
وراجعت الهيئة بيانات من عام 2022 بشأن معاشات التقاعد في بلدان الشمال الأوروبي، واكتشفت أن السلطات تفتقر إلى معلومات حول 12500 شخصاً، وهو ما أدى إلى صرف 21 مليون كرون بشكل زائد لحوالي 2200 شخص كمعاشات ضمان تقاعدية.
وقالت هيلينا ليندبرغ، المدققة في هيئة الرقابة “ينطبق هذا الرقم على واحدة فقط من المساعدات العديدة التي تمت مراجعتها، وربما لا يكون سوى قمة جبل الجليد. خاصة وأن المشاكل المتعلقة بتبادل المعلومات حول الدخل الأجنبي أكبر مع دول خارج بلدان الشمال الأوروبي”.
وحثت هيئة الرقابة الحكومة على إدخال نظام تبادل معلومات تلقائي بين السلطات، وتعزيز التعاون بين صندوق التأمينات الاجتماعية وإدارة المعاشات مع الدول الأخرى، وإجراء مراجعات دورية ومنهجية.
