الكومبس – ستوكهولم: عادت قضية التعاون العسكري بين السويد والسعودية الى واجهة الصحف السويدية اليوم، بعد الكشف عن معلومات أفادت أن الحكومة كانت على علم بصفقة بين البلدين، تقضي ببناء مصنع للسلاح في السعودية، لكنها تجاهلتها عمداً.
وقال برنامج بثه الراديو السويدي اليوم إن معهد أبحاث الدفاع الذي كان قد أبرم إتفاقاً مع السعودية يقضي ببناء مصنع للصواريخ لها، أرسل رسالة عن طريق البريد الالكتروني الى الحكومة حول ذلك، لكنها اختفت. ونشر موقع الاذاعة على الانترنيت نص الرسالة.
ويزيد الكشف عن هذه المعلومات الضغط على الحكومة السويدية التي تعرضت الى انتقادات حادة، للسماح في بناء المصنع المذكور، بسبب الانتقادات الموجهة الى السعودية بخصوص حالة حقوق الانسان فيها. وكان الكشف عن الصفقة الربيع الماضي، أدى الى إستقالة وزير الدفاع ستين تولغفورس.
وتفجرت الفضيحة بعد أن كشفت الاذاعة السويدية عن خطط سرية لوكالة ابحاث الدفاع السويدية تعود الى عام 2007 ، خاصة بمساعدة السعودية على بناء مصنع لانتاج صواريخ مضادة للدبابات. وكانت الاذاعة قد افادت بان وكالة الابحاث المذكورة اسست شركة مستقلة باسم "اس اس تي اي" كغطاء للتعامل مع المملكة العربية السعودية وذلك لتجنب اي ربط مباشر مع الوكالة المذكورة والحكومة السويدية.
وليس هناك حظر سويدي على بيع اسلحة للسعودية لكن الطابع الحساس للمشروع تسبب في إثارة جدل حولها. وكان رئيس الوزراء السويدي فردريك رينفيلدت قد أكد أن الصفقة الأولية بين البلدين قد وقعت عام 2005. ودافع وزير الدفاع أنذاك عن الصفقة وقال انها تنسجم مع اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين، لكنه تعرض لضغوط من أجل الاستقالة في وقت لاحق.
ومع أن المنشأة العسكرية لم تنجز بعد إلا أن الإذاعة قالت إن المشروع بدأ تحت رعاية الحكومة عام 2007 ثم منح لشركة خاصة بعد أن تبين أن هناك عوائق قانونية أمام استمرار "وكالة الأبحاث الدفاعية" فيه.
للتعليق على الموضوع، يرجى النقر على " تعليق جديد " في الاسفل، والانتظار حتى يتم النشر.
