الكومبس – ستوكهولم: قالت وزيرة البيئة السويدية إيزابيلا لوفين، ان الحكومة السويدية تعتزم تقديم مشروع قانون الى البرلمان، الخريف الحالي، للحصول على تفويض وطني بخصوص اتفاقية المناخ التي خرج بها مؤتمر باريس بالشكل الذي يمكن فيه الاتحاد الأوروبي، وفي أقرب وقت ممكن، التصديق على الإتفاقية.
وكانت السويد في وقت سابق من الآن، قد أوضحت أنها ستنتظر قليلاً قبل التصديق على اتفاقية المناخ العالمي ولحين يصبح الإتحاد الأوروبي على استعداد لذلك.
وقالت لوفين لراديو (إيكوت) السويدي: “نحن بحاجة للمضي قدماً معاً. ومن الناحية القانونية فأن الإتفاق ملزم على جميع دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت قد مضت قدماً في مثل هذا النوع من الإتفاقيات المتعددة الأطراف في السابق”.
وأضافت: “لكنه من المهم أيضاً أن توافق السويد من جانبها على الإتفاقية، بالشكل الذي يمكننا فيه التحدث مع الدول الأعضاء الأخرى لتسريع المضي بالإتفاقية والتصديق عليها في اقرب وقت ممكن”.
وستدخل الإتفاقية حيّز التنفيذ عندما يجري التصديق عليها من قبل الدول الـ 55 المسؤولة عن 55 بالمائة من نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.