الكومبس – دولية: تزور وزيرة شؤون الاتحاد الاوروبي والتجارة السويدية آن ليند دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وذكرت الصحف الإماراتية أن ليند والوفد المرافق لها، التقت وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وبحثت معه جوانب التعاون القائمة بين البلدين وإمكانية تنميتها في عدد من القطاعات الحيوية من أبرزها الابتكار وريادة الأعمال والخدمات التكنولوجية وحلول المدن الذكية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين بمقر الوزارة بدبي، بحضورعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين من وفد السويد.
وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الأوروبي والعالمي، والتحديات التي تواجه مسارات التجارة الدولية في ظل تبني بعض الدول نظماً حمائية وما يقابلها من إجراءات احترازية من دول أخرى، مؤكدين على أهمية تعزيز أطر التعاون ودراسة الفرص المطروحة وإمكانية تحقيق أفضل استفادة منها بما يخدم المصالح المشتركة.
كما ناقش الجانبان التنسيقات الخاصة بتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص التعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع دراسة تطويرها لتشمل مجالات جديدة متعلقة بخدمات المدن الذكية والعلوم التكنولوجية وحلول المياه والطاقة المتجددة، بما يستجيب لأهداف الأجندة الوطنية للدولة.
وتناول الجانبان أيضا أهمية العمل على تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، لما لها من أثر مباشر في إيجاد ألية دورية للتواصل ومخاطبة مختلف التحديات والاطلاع على أبرز الفرص في كافة المجالات التنموية بين البلدين الصديقين.
وإلى ذلك، تبادل الجانبان المعلومات حول أحدث التقنيات المطبقة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية الذكية والتحول نحو استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما قدم الجانب السويدي الدعوة لتنظيم وفد اقتصادي وتجاري موسع من دولة الإمارات للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين، واتفق الجانبان على أهمية التعاون في تنظيم ملتقيات للاستثمار فيما بين البلدين لتعزيز مستوى الوعي لدى القطاع الخاص بالفرص المطروحة والتسهيلات والحوافز المتاحة.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات ومملكة السويد يتمتعان بعلاقات اقتصادية متقدمة قائمة على تبادل الخبرات والتجارب وتحقيق المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أهمية الخطوات التي اتخذها البلدان لإيجاد أطر واضحة لدفع جهود التعاون في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير وفق مذكر التفاهم الموقعة في هذا الشأن.