الكومبس – الرياض: ناقشت اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة بدورتها الأولى في الرياض أمس، مساهمة القطاع الحكومي والخاص في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات، كما بحثت مجالات فرص الاستثمار في السعودية والسويد.
وأكدت وزيرة التجارة السويدية آن ليندا أن اجتماعات اللجنة المشتركة ستساعد على تحقيق شراكات وتعاون أكبر بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مشيرة إلى العمل على العديد من الأهداف المشتركة لتنويع التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات.
وأشادت بما حققته المملكة في العقود الماضية من الإنجازات على كافة الأصعدة خصوصا في البنى التحتية والقطاعات الصحية والتعليمية وغيرها وفقاً لما ناقلت عنها وسائل إعلام سويدية، مؤكدة كذلك سعي واهتمام القطاع الخاص السويدي لبناء شراكات تجارية واستثمارية في المملكة.
وقالت إن الخطط الطموحة نحو المستقبل في رؤية المملكة 2030 والتي ستكون ركيزتها التعليم والإبداع والتوسع في مجالات فرص عمل المرأة تعطي الكثير من الفرص لتنمية وتقوية العلاقات بين البلدين.
من جهته قال وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي خلال الجلسة، إن ما تملكه السويد من مقومات وإمكانات وميزات تنافسية تتلاقى مع أولويات وأهداف رؤية المملكة 2030 وتعد دافعا قويا لمزيد من التعاون لتنمية التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق تطلعات قادة البلدين.
وأكد السعي لبناء جسور التعاون المثمر والبناء بين البلدين، وذكر أن المتغيرات المتسارعة في الأوضاع العالمية والتحولات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والحديثة جعلت من الأهمية اعتماد المملكة لرؤيتها 2030 والتي بنيت على الاقتصاد المتنوع والسوق المنفتح، وهذا يحتم علينا التعاون المشترك مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والسويد لغ في العام 2015 حوالي 10 مليارات كرون، وتحتل السويد المرتبة 58 في صادرات المملكة لدول العالم، والمرتبة 24 في واردات المملكة من دول العالم، كما بلغ عدد المشاريع السعودية السويدية العاملة في المملكة 23 مشروعا.