الكومبس – خاص: طالبت وزيرة العدل السويدية بياتريس أسك اليوم، بزيادة أحكام السجن المؤبد ضد المدانين بإرتكاب جرائم قتل مختلفة في البلاد، وذلك بعد التقارير التي أفادت بتزايد العنف في المجتمع، وإنتشار جرائم القتل، بمعدلات تزداد كل عام.
ونقلت الصحف السويدية الصادرة اليوم عن الوزيرة قولها "إن أسوأ عمل يمكن أن ينفذه أحدهم هو أن يقتل شخصاً آخر، لذلك فان هناك حاجة لتسليط الضوء على مدى جدية نظرة المجتمع على هذه المسألة".
واعتبرت الوزيرة أن تشديد العقوبات الذي جرى في العام 2009 كان جيداً لكن غير كافي.
وتفيد الإحصائيات الرسمية أن مجموع عقوبات السجن مدى الحياة انخفض بعد التشديد المذكور، وهذا مالم يكن الهدف منه.
وأردفت بياتريس أسك "يجب أن تكون عقوبة السجن المؤبد عقوبة عادية لجرائم القتل، ولا يتوجب أن تقتصر بشكل خاص على من أدين بارتكاب عدة جرائم قتل، بل حتى على من ضرب زوجته حتى الموت".
وبحسب مقترحات قدمتها الوزيرة سيكون السجن المؤبد عقوبة معتادة لمن ضرب حتى الموت أحد الأقارب، أو المقربين من الضحية الذين اضطروا أن يشهدوا على الجريمة. وينطبق الشيء نفسه عندما تكون الجريمة في منزل الضحية، أو عندما تسبب للمغدورين بمعاناة كبيرة قبل لحظة الموت، وأيضاً عندما تكون الجريمة مخططة ويكون فيها الضحية في وضع معين بدون أي وسيلة حماية.
وحتى عندما تحدث الجريمة أثناء عملية سرقة أو أن مرتكبي الجريمة متفوقين عددياً، فتكون العقوبة المؤبدة اعتيادية أيضاً، ومن الآن فصاعداً ستنطبق أيضاً على الجرائم المتعددة".
وفي الاقتراح لم يتم احتساب زيادة تكاليف إصلاح المجرمين، لكن أشارت وزيرة العدل إلى أن المدانين بجرائم قتل يمثلون جزءاً صغيراً من مجموع المدانين بشكل عام، وأن زيادة التكاليف يجب أخذها بعين الإعتبار.
