الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم ،عن جملة إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية استقبال القادمين الجدد في البلديات وفقاً للقانون الصادر في آذار مارس الماضي، والذي يلزم تلك البلديات بحصص معينة عليها الإلتزام بها من حيث عدد اللاجئين وتأمين المساكن لهم.
وتقضي الإجراءات الجديدة التي تقدمت بها وزيرة العمل إيلفا يوهانسون، وعرضتها في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر اليوم الأربعاء، بمنح البلديات وقتاً إضافياً للالتزام بحصصها المطلوبة منها،على أن تفرض عقوبات على البلديات التي لاتلتزم بقانون الإسكان.
وقالت يوهانسون”إنها لاتريد رؤية أي حالة عدم تحلي بالمسؤولية من قبل أي بلدية” وإن البلديات التي أعلنت توقفها عن استقبال اللاجئين،ليست بأسوء حال من وضع بلديات أخرى ملتزمة بحصصها، وذلك في إشارة إلى بلديتين مجاورتين للعاصمة ستكهولم هما، ايكرو وتابي كانتا أعلنتا مؤخراً، توقفهما عن استقبال المزيد من اللاجئين وتأمين المساكن لهم.
وتشتكي بعض البلديات السويدية من عدم قدرتها على الالتزام بالحصص المطلوبة منها، خاصة أن أعداد القادمين الجدد الذين ينتقلون من تلقاء أنفسهم للعيش في البلديات قد يتجاوز عدد أولئك الذين يتم فرزهم ضمن نظام الحصص المطلوب من كل بلدية الالتزام به، ماخلق أعباءاً كثيرة لدى تلك البلديات خاصة من ناحية تأمين المساكن لهم.
والجدير بالذكر، أن القانون الجديد فضلاً عن تضمنه الالتزام بنظام الحصص إلأ أنه بنفس الوقت يؤكد في أهم بنوده، على أن كل من يدخل خطة الترسيخ من الحاصلين على الإقامة السويدية ويبحث عن سكن دائم،عليه أن يسكن في المنطقة والبلدية التي تختارها له الدولة.
وحسب مانقلته الإذاعة السويدية، فإن أحدث التوقعات تشير إلى أنه من المنتظر توزيع 70 ألف قادم جديد ممن حصلوا على الإقامة السويدية في العام الحالي على البلديات السويدية.