الكومبس – اقتصاد: وصفت وزيرة المالية السويدية، إليزابيت سفانتيسون، الاتفاق الجديد بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه “سيئ للاقتصاد السويدي”، محذّرة من تداعياته على النمو وفرص العمل.
وقالت سفانتيسون في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء TT “الرسوم الجمركية تعني انخفاض الطلب وتباطؤ النمو، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة”.
رغم تحفظها على محتوى الاتفاق، رأت سفانتيسون أن التوصّل إلى تسوية يبقى أفضل من استمرار الغموض، قائلة: “الاتفاق يوفّر على الأقل قدرًا من الوضوح، فنحن نعرف الآن ما هي القواعد وعلينا أن نمضي قدمًا بناءً عليها”.
“الاتفاق لا يصبّ في مصلحة أحد”
وأكدت الوزيرة أن الاتفاق لا يصبّ في مصلحة الاقتصاد السويدي، ولا حتى الاقتصاد الأمريكي أو العالمي، بالنظر إلى اعتماد العديد من الشركات على التصدير.
وقالت: “سنقوم بكل ما في وسعنا لضمان استعادة النمو، وتشجيع الشركات السويدية والعالمية على الاستثمار في السويد. هذه هي السياسة التي ننتهجها للتعامل مع الحرب التجارية الجارية”.
وأشارت سفانتيسون إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى تصديق من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها استبعدت حدوث خلافات داخل الاتحاد، مؤكدة أن “جميع وزراء المالية الأوروبيين عبّروا بوضوح عن ضرورة التماسك. الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة، وهو سوق أكبر من الولايات المتحدة، ولم أسمع أي اعتراض على المصادقة”.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصّلا مساء الأحد إلى اتفاق ينصّ على فرض رسوم استيراد أمريكية بنسبة 15 بالمئة على البضائع القادمة من الاتحاد، بعدما كانت هذه الرسوم تبلغ نحو 2.5 بالمئة قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن زيادتها في أبريل.