الكومبس – ستوكهولم: أكدت وزيرة المالية السويدية ماغدلينا أندرشون أن الحكومة لن تتخذ إجراءات تقشف كبيرة، على الرغم من التوقعات بضعف معدلات النمو الاقتصادي، ووضع الخزينة المالية الفارغة.
وقالت أندرشون خلال مشاركتها في برنامج “أجندة” على التلفزيون السويدي SVT إن وتيرة النمو الاقتصادي بطيئة أكثر من المتوقع، إلا أنه ليس من المناسب تنفيذ مجموعة تدابير للتقشف وخفض تكاليف إنفاق الميزانية، مشيرةً إلى أهمية المحافظة على ما يسمى بالاستقرار التلقائي، من خلال خفض عائدات الضرائب قليلاً وزيادة الإنفاق على تأمين البطالة.
وأوضحت أندرشون أن الاقتصاد بحاجة إلى زيادة الإيرادات لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، واستثمار الفرص المتاحة بشكل واقعي لتحفيز العائلات ذات الدخل المنخفض، والتي يكون نسبة استهلاكها أكبر مما تحصل عليه.
وبحسب أندرشون فإن الحكومة ستنظر في إمكانية تغيير الضرائب، مشيرةً إلى أنها لا تعتقد بضرورة تشديد إجراءات التقشف الاقتصادية بسبب انخفاض النمو والانتعاش المالي البطيء في دول الاتحاد الأوروبي.
من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمل Karl-Petter Thorwaldsson للتلفزيون السويدي إن الحكومة مطالبة بتنفيذ وعودها الانتخابية، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي السيء، داعياً إلى زيادة تعويضات صندوق البطالة في الميزانية الجديدة المزمع تقديمها في الربيع القادم.
وبين ثوروالدسون أن اجراءات زيادة تعويضات صندوق البطالة، سيكلف 2 مليار سنوياً.