وزيرة المالية: تعافي الاقتصاد في السويد ثمرة سياسات الحكومة

الكومبس – اقتصاد: اعتبرت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون أن السياسات التي انتهجتها الحكومة أسهمت في تحسن التوقعات الاقتصادية التي عرضها معهد البحوث الاقتصادية، مؤكدة أنها لا تشعر بالقلق من ارتفاع التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة المالية في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء TT إن الحكومة خفضت تكلفة التزود بالوقود وشراء المواد الغذائية، معتبرة أن ذلك من بين الأسباب التي تقف وراء توقعات معهد البحوث الاقتصادية بانحسار الركود الاقتصادي وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع البطالة تدريجياً.

وأضافت “عندما توليت هذا المنصب كان التضخم المرتفع سماً يضر باقتصاد السويديين العاديين. ومن أجل خفض التضخم اتبعنا سياسة مالية متحفظة وليست توسعية، ونحن نجني ثمار ذلك الآن”.

توقعات بارتفاع التضخم

في المقابل، حذر اقتصاديون من أن تحسن القوة الشرائية للأسر وانخفاض معدل التضخم الحالي يعودان جزئياً إلى تخفيضات ضريبية ودعم حكومي، ما قد يخفي مستوى تضخم فعلياً أعلى من الهدف المحدد.

وأشار معهد البحوث الاقتصادية في توقعاته إلى أن التضخم مرشح للارتفاع فوق هدف 2 بالمئة خلال العام المقبل، مع توقع زيادة أسعار الطاقة وإلغاء بعض الإعفاءات والدعم الضريبي.

وعلقت سفانتيسون على ذلك بالقول “التضخم منخفض جداً حالياً. لن يبقى عند هذا المستوى مستقبلاً، لكن لا توجد أي توقعات بأنه سيصبح مرتفعاً جداً. وإذا بقي قريباً من الهدف فهذا هو المقصود بالنسبة للبنك المركزي. لذلك لا أشعر بالقلق من ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة”.

البطالة محور انتقادات المعارضة

رغم توقعات معهد البحوث الاقتصادية بانخفاض البطالة تدريجياً، تواصل المعارضة انتقاد الحكومة، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 100 ألف شخص خلال فترة ولاية الحكومة الحالية.

ورداً على هذه الانتقادات، قالت وزيرة المالية “عندما يزداد الطلب في الاقتصاد السويدي سيحصل عدد أكبر من الأشخاص على وظائف. ومن خلال إصلاح نظام الإعانات وخفض الضرائب نعمل على دخول مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل”.