الكومبس – ستوكهولم: أطلقت حكومة أولف كريسترشون، منذ تأسيسها قبل نحو عام، سياسة هجرة متشددة تستهدف خفض أعداد المهاجرين عبر الحد من القادمين الجدد، وإعادة من رفضت طلبات إقامتهم في السويد.
ورددت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد في عدة محطات ومقالات، آخرها الأسبوع الماضي عند الإعلان عن إطلاق تحقيق لفرض سياسة التبليغ، الكلام عن وجود 100 ألف مقيم غير شرعي في السويد، ليتبين عدم وجود دليل فعلي على الرقم المعلن، كما كشف تقرير لصحيفة Dagens ETC.
وأورد التقرير انتقاداً شديداً من الباحث في شؤون الهجرة في جامعة مالمو ياكوب ليند لرقم الـ 100 ألف الذي اوردته الوزيرة.
لوند كتب مقالاً سابقاً اعتبر فيه أن الوزيرة ” تستند على رقم 100 ألف، وتبني سياسة على افتراضات محضة لا على حقائق”.
وأضاف “المشكلة أنها لا تقول بأن الرقم مجرد تخمينات، بينما يعتقد الناس أنها كوزيرة تعرف ما تتحدث عنه”.
ولفت إلى أن تحقيقاً حكوميا جرى قبل 15 عاماً كشف عن وجود بين 15 و35 ألف مقيم غير شرعي، وهو “رقم منطقي، ولكن غير ثابت ويتغير باستمرار”، معتبراً أن تحديد العدد الفعلي أمر بالغ الصعوبة.
وأشار في هذا السياق إلى مغادرة عدد كبير من طالبي اللجوء القصر من الأفغان دون إبلاغ السلطات، بينهم مجموعة كبير تقيم اليوم في فرنسا.
واعتبر لوند أن الوزيرة تستخدم أعلى رقم يمكن أن تصل إليه لتبرير مقترحاتها، وجعلها أكثر قبولاً.
النائب عن حزب اليسار طوني حدو شدد بدوره على أن رقم الوزيرة غير صحيح، مذكراً بأنه وجه سؤالاً للوزيرة حول الموضوع في البرلمان ثم قام بتوجيه شكوى ضدها إلى اللجنة الدستورية KU بعدما قالت إن رقم 100 ألف يستند على آراء خبراء.
وأضاف “تحقيق اللجنة الدستورية KU أثبت أن الرقم لا يستند إلى أي دليل، إنه رقم يستند على أكاذيب”.
رد الوزيرة
المكتب الإعلامي للوزيرة رد على استفسار الصحيفة حول مصدر رقم 100 ألف، مجدداً الحديث حول خبراء حددوا هذا الرقم، بينهم الصحفية إلينور تورب.
ولكن المكتب اعترف بصعوبة تقدير الرقم الحقيقي، ولذلك تحدثت الوزيرة عن الرقم الذي يتوقعه الخبراء في هذا المجال.
وكانت الوزيرة رجحت سابقاً أن يكون رقم المقيمين غير الشرعيين زاد بشكل كبير مقارنة بالسابق، وهو ما يرفضه كل من ياكوب لوند وطوني حدو.
وأشار حدو إلى التراجع المستمر في عدد طالبي اللجوء في السويد، مرجحاً أن “يتم دفع مزيد منهم نحو مجتمع الظل كما تسميه الحكومة، ومعظمهم من المهددين بالتعذيب والقتل في حال إعادتهم إلى بلدانهم”.
ووصف حدو سياسة الحكومة حول واجب التبليغ عن المقيمين غير الشرعيين بـ”السياسة ذي الطبيعة النازية”، التي تعمق مجتمع الظل، ولا تنتمي إلى النظام الديمقراطي الحر.
Source: www.etc.se