وزيرة الهجرة: نقل المرفوضين إلى مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي

الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية نقل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولا يمكن ترحيلهم، إلى مراكز تجمع خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد إنها ستناقش القضية مع نظرائها في دول الشمال الأوروبي قريباً.

وأضافت “سنحتاج الذهاب إلى أبعد من ذلك ودراسة ما يمكننا القيام به لتكون الهجرة خاضعة للرقابة”.

وكانت الحكومة كلّفت مصلحة الهجرة مؤخراً بإنشاء ما يسمى مراكز العودة في السويد، بحيث تكون خاصة بالأشخاص الذين حصلوا على قرار بالترحيل، والهدف هو أن يغادر مزيد من الناس البلاد. ويجري العمل على إنشاء خمسة من هذه المراكز.

وتريد وزيرة الهجرة الآن الذهاب إلى أبعد من ذلك، بحيث تدرس السويد ودول أخرى فكرة إنشاء مراكز عودة حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم قرار رفض لا يمكن تنفيذه لسبب ما، مثل الأشخاص الذين لا توافق بلدانهم الأصلية على استقبالهم. وستكون هذه المراكز خارج السويد والاتحاد الأوروبي. وفق ما نقلت داغينز نيهيتر اليوم.

وقالت الوزيرة “نبحث في إمكانية إنشاء مراكز عودة لأولئك الذين لديهم قرار ترحيل لا يمكن تنفيذه لأسباب مختلفة، بحيث يتم إنشاء مثل هذه المراكز في بلدان ثالثة”.

وستلتقي الوزيرة بداية الأسبوع المقبل نظراءها في دول الشمال الأوروبي في كوبنهاغن لمناقشة هذه المسألة.

وأوضحت “أعتقد بأن هذا يتماشى تماماً مع الطريقة التي تريد دول الشمال الأخرى العمل بها. لدينا إجماع واسع جداً، رغم الألوان السياسية المختلفة للحكومات. نحن متفقون على كيفية تطوير سياسة الهجرة والحاجة إلى العمل معاً داخل منطقة الشمال الأوروبي وبقية الاتحاد الأوروبي لإنجاح العودة”.

وتود ستينرغارد أن ترى مزيداً من الدول الأوروبية تنضم إلى خطط إنشاء مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء الأوروبي وافق مؤخراً على اتفاق بشأن سياسة الهجرة ومن المهم الآن تنفيذه.

وأضافت “هناك إحباط هائل بين زملائي في الاتحاد الأوروبي لأن نظام اللجوء الحالي لا يعمل بشكل جيد. أعتقد بأننا سنحتاج الذهاب إلى أبعد من ذلك ودراسة ما يمكننا القيام به لتكون الهجرة خاضعة للرقابة”.

وشددت الوزيرة على أن خطط مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن تتماشى مع الاتفاقات الدولية التي التزمت بها السويد وأن تتم عبر تطوير التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة.

ولم تحدد الوزيرة الدول التي قد تستضيف مراكز العودة، لكنها قالت إنها “يجب أن تكون دول يمكننا التعاون معها”، مشيرة إلى أن “التعاون مع بلدان ثالثة ليس أمراً جديداً، لكننا قد نحتاج إلى إيجاد سبل جديدة لهذا التعاون. ومن هذه الاحتمالات أن يرسل الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إلى مراكز في بلد ثالث ريثما يعودون من هناك إلى بلدهم الأصلي”.