الكومبس – اقتصاد: قال وزير الشؤون المدنية السويدي إريك سلوتنر (من الحزب المسيحي الديمقراطيي) إن الحكومة تدرس تشديد الإجراءات ضد المتاجر التي تتلاعب بالأسعار قبيل موسم التخفيضات، مؤكداً أن هذا السلوك “غير مقبول تماماً”.
وأضاف الوزير لوكالة الانباء TT أن بعض المتاجر ترفع أسعار منتجاتها قبل فترات التخفيضات لتظهر لاحقاً وكأنها تقدم حسومات كبيرة. وهو ما اعتبرته منصة مقارنة الأسعار “بريسياكت” (Prisjakt) نوعاً من التحايل على قانون معلومات الأسعار.
“تلاعب واضح بالقانون”
وأوضح سلوتنر، المسؤول عن قضايا حماية المستهلك، أنه يتفق مع منظمة “مستهلكو السويد” التي ترى أن بعض المتاجر تُفرغ التشريعات من مضمونها من خلال “التلاعب السعري”.
وقال الوزير “هذا إساءة استخدام واضحة لقانون معلومات الأسعار الذي شُدّد قبل بضع سنوات. الأمر خطير للغاية، ولهذا السبب يقوم مكتب حماية المستهلك بمراقبة هذه الشركات. لا يمكن أن يستمر هذا السلوك”.
القانون أُحدث عام 2022
دخلت النسخة المحدثة من قانون معلومات الأسعار حيز التنفيذ في عام 2022، وتُلزم الشركات بإظهار أدنى سعر للمنتج خلال الثلاثين يومًا السابقة عند الإعلان عن أي تخفيض.
وجاء التعديل بهدف الحد من الإعلانات المضللة التي تُظهر التخفيضات وكأنها كبيرة رغم أن الأسعار كانت مرتفعة مؤقتًا قبل بدء “الريّا” أو موسم الحسومات.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستعيد النظر في التشريعات الحالية، قال سلوتنر “نعم، سواء كان ذلك من خلال تعديل القانون أو عبر إجراءات أخرى. فالقانون حديث نسبيًا، لكن يجب أن نبقى دائمًا منفتحين على اتخاذ أي خطوات إضافية لتعزيز حماية المستهلكين”.
وكان تحقيق أجرته منصة مقارنة الأسعار “بريسياكت” (Prisjakt) كشف أن أكثر من 13 بالمئة من أسعار المنتجات على الإنترنت ارتفعت بنسبة تفوق 10 بالمئة خلال أكتوبر، وهي زيادات تُمهّد الطريق لتخفيضات خادعة مع اقتراب نهاية نوفمبر أي قبل أسابيع من انطلاق موسم “الجمعة السوداء”.