الكومبس – ستوكهولم: لم يستبعد وزير الداخلية ميكائيل دامبيري فرض قيود صارمة جديدة في حال انتشار النسخة الجديدة الأكثر عدوى من فيروس كورونا في السويد كما حصل في النرويج.
ويتيح قانون كورونا المؤقت الذي أقره البرلمان السويدي مؤخراً للحكومة فرض قيود أكثر تشدداً لمواجهة انتشار العدوى.
وقال دامبيري في الاستوديو الصباحي على التلفزيون السويدي اليوم “يمكن إغلاق بلدية واحدة إذا شهدت هذه البلدية فقط انتشاراً للعدوى”.
بعد انتشار الطفرة البريطانية لفيروس كورونا في بلدية قرب العاصمة النرويجية أوسلو، قررت السويد حظر السفر من النرويج. وأوضح دامبيري أن القرار جرى اتخاذه للحد من مخاطر انتشار الطفرة الجديدة، وأيضاً لمنع خطر الازدحام المتزايد في المتاجر السويدية إذا دفعت الإجراءات الصارمة الجديدة في أوسلو السكان لعبور الحدود بهدف التسوق.
واكتشفت السويد حوالي 55 إصابة بالطفرة البريطانية حتى الآن، معظمها مرتبط بمسافرين من المملكة المتحدة، لكن إذا جرى انتشار العدوى في مجموعات غير مرتبطة بالسفر، فإن وزير الداخلية لا يستبعد أن تفرض السويد قيوداً صارمة جديدة ، مثل النرويج.
وقال دامبيري “إذا حصل ذلك، فيجب أن يكون مسؤولو مكافحة العدوى وهيئة الصحة العامة قادرين على العمل بسرعة للحد من الانتشار”. وأضاف “يمكنك إغلاق بعض أمكنة العمل أو المدارس بالكامل، كما يمكن تطبيق قواعد أكثر صرامة بمنع السفر. ويمكن عزل بلدية واحدة إذا تأثرت بالعدوى. هناك مستويات عدة من الإجراءات يمكن اتخاذها”.
وحثت السلطات الصحية القادمين من النرويج خلال الـ14 يوماً الماضية على البقاء في المنزل لمدة سبعة أيام على الأقل وتجنب الاتصال بالآخرين، وإجراء اختبار كورونا في أقرب وقت ممكن.
ودخل حظر الدخول إلى السويد من النرويج حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين ويسري حتى 14 شباط/فبراير.
Source: www.svt.se