الكومبس – ستوكهولم: قال وزير الداخلية السويدي أندرش إنغمان، إن الوضع الذي تعيشه البلاد في قضية اللاجئين هو “طارىء”، يتطلب أن تكون الحكومة قادرة فيه على العمل بشكل سريع.
ويأتي حديث إنغمان بعد أن إنتقد المجلس الإستشاري القانوني، مقترح قانون تشديد الرقابة على الهويات وإحتمال غلق جسر أوريسند الذي يربط السويد بالدنمارك في حال زاد ضغط اللاجئين وتطلبت الحاجة الى إجراءات سريعة.
وعزا المجلس عدم موافقته على مقترح القانون لما فيه من إنتهاك لخصوصية الفرد.
الا أن وزير الداخلية أندرش إنغمان وفي حديثه للتلفزيون السويدي، ليلة أمس، أعلن أن الحكومة لديها تقييما مختلفاً عن تقييم المجلس وأنها، أي الحكومة، تعتزم مواصلة السير بالقانون.
ودافع إنغمان بشكل خاص ضد الإنتقاد الذي وجهه المجلس الى الحكومة بكونها أسرعت كثيراً في التحضير للقانون، حيث قال: “التحضير في الظروف الطبيعية لمثل ذلك يتطلب نصف العام. حضرنا للقانون بوقت قصير، لأن السويد لديها أعلى نسبة إستقبال للاجئين من أي وقت مضى، بل ضعف الأعداد القصوى المتوقعة، ولا يمكن حل ذلك في غضون ستة أشهر”.
“الحاجة الى بقاء الرقابة لا زالت مستمرة”
وقال إنغمان، إن الحكومة ستقوم بتحليل إنتقادات المجلس بهدوء وروية، لكن الحاجة الى بقاء الرقابة على الحدود لا زالت مستمرة.
وقال، إن مشروع القانون يهدف الى تمكين الحكومة من إتخاذ تدابير خاصة في حال كان هناك “تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي للبلاد”.
وأضاف، أنه من الصعب علينا أن نفهم لماذا يبدو المجلس متشككاً من أن تكون السويد معرضة لمخاطر حقيقية.
وتابع، موضحاً: “وكالة الطوارىء المدنية في السويد أشارت الى أن وظائف إجتماعية عدة مهددة بشكل حقيقي، كما أن الشرطة قيمت الوضع بأن هناك خطراً على النظام العام”.
بقية الأحزاب تنتقد
ولم يكن المجلس بالمنتقد الوحيد لمقترح القانون الحكومي، بل أن حزبا الوسط واليسار، المتعارضان في سياستهما بالغالب، إتفقا في هذه القضية وحثا الحكومة على سحب المقترح بعد إنتقاد المجلس له.
وقال رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت في حديثه لوكالة الأنباء السويدية: “مفهومنا الدائم، أن الهدف من إجراء الرقابة على الهوية هو منع الناس بشكل أساسي من أن يأتوا الى السويد ويطلبوا اللجوء. وهذا إلتفاف على حق اللجوء من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة على الناس الذين قد تكون لهم اسبابهم لطلب اللجوء”.
وبدت المتحدثة بإسم حزب المحافظين عن سياسة سوق العمل إليزابيث سفانتسون، أكثر حذراً في إنتقادها، إذ كتبت في تعليق أرسلته لوكالة الأنباء السويدية، قائلة: “سنعمل على تحليل إنتقادات المجلس ضد مقترح الحكومة. ونتوقع من الحكومة أن تعلن إشعارها حول ذلك وكيف تنوي التعامل مع هذه الإنتقادات”.