الكومبس – ستوكهولم: قال وزير الداخلية السويدي Anders Ygeman إنه يرغب بالحد من مشاركة المواطنين في حروب بدول أخرى عبر تسجيل ودراسة جميع الرحلات والسفرات في العامين القادمين، لمعرفة الأفراد الذين يسافرون لهذه الأغراض، ومحاكمتهم.
وقال في مقابلة مع التلفزيون السويدي SVT: “بواسطة الحصول على هكذا بيانات واستخدامها بشكل صحيح، سنتمكن من منع العديد من السفر والقتال إلى سوريا أو أوكرانيا مثلاً”، مشيراً إلى أن الإجراءات تتركز على الأفراد الذين يظهر أن لديهم “أهداف شريرة”.
دول الاتحاد الأوروبي ستتبادل المعلومات الاستخبارية
وكان وزير الداخلية السويدي قد التقى يوم أمس بنظرائه الأوروبيين في باريس لمناقشة كيفية تعاونهم لخفض الإرهاب، أدت إلى اتفاقهم على تحسين تبادلهم للمعلومات الاستخبارية.
وقال إيغمان: “اتفقنا على المضي قدماً في بيانات المسافرين، حيث ندرس فيها أنماط الطيران، للتأكد من عدم سفر أحد وقتاله في دول أخرى، كي نتمكن من محاكمتهم بسهولة عندما يعودون”.
وبحسب الوزير فإن تحسين التدقيق الداخلي، يمكنه منع الأشخاص الراغبين بتنفيذ أعمال إرهابية من دخول منطقة الشنغن، مشيراً إلى عدم وجود خطط لتغيير القوانين السويدية من أجل زيادة مراقبة الإنترنت.
تحقيق في تجريم السفرات الإرهابية
بدورها تجري الحكومة السويدية تحقيقاً سريعاً للنظر في الفرص المتاحة لتجريم السفرات التي تهدف إلى المشاركة في الحروب، حسبما أكدت وسائل الإعلام السويدية، وحول الموضوع قال وزير الداخلية: “سيصبح من غير القانوني التخطيط لهذه الأنواع من الرحلات والتنظيم والتجنيد، ما يعني أن القليلين ستتاح لهم فرصة مغادرة السويد من أجل المشاركة في الحروب، وخاصة في سوريا، ما يسهل من عملية محاكمة، من ينجو، حين يعود”.
وحول إن كان لهكذا قانون مفعول عكسي، بسبب خوف الوالدين من طلب مساعدة السلطات، نفى الوزير قلقه، قائلاً: “أعتقد أن الخوف الأكبر هو أن يسافر ابنهم أو ابنتهم ليموتوا في بلد آخر”.
ويعتقد الوزير أن الانتقادات التي وجهت لهم حول عدم قيامهم بإجراءات وقائية كافية لمنع الإرهاب، هي صحيحة، قائلاً: “إن العمل الوقائي والقانوني كان ضعيفاً، فإن السفر والقتال هو أمر قانوني إلى حد الآن، وهذا ما أعتقد أنه خطأ”.