الكومبس – ستوكهولم: قال وزير الداخلية السويدي Anders Ygeman في برنامج أجندا على تلفزيون SVT إن الحكومة قد تستثمر المزيد من الأموال في مكافحة الإرهاب والإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أن هذا يتطلب إجراءات قمعية، على حد تعبيره.
وكان الوزير السويدي في زيارة الى الولايات المتحدة بحث خلالها مع المسؤولين الأمريكان كيفية مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن أغلب ما تم تداوله في الاجتماعات كانت حول الإجراءات الوقائية في المدارس ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن السويد تقوم “بعمل جيد في مكافحة الإرهاب، لكن هناك حاجة لفعل المزيد، خاصة فيما يتعلق بمنع التطرف والتجنيد لصالح المنظمات الإرهابية”.
وقال: “لا يجب أن نكون ساذجين، فهذا يتطلب إجراءات قمعية لمكافحة الإرهاب، وتكثيف العمل الوقائي، لخفض تدفق الشباب إلى الجماعات الإرهابية”.
من جهته قال خبير مكافحة الإرهاب ماغنوس رانستورب إنه لا يتفق مع وزير الداخلية: “أخشى أن يكون تجهيز السويد لمواجهة أي عمل إرهابي سيئاً للغاية، فنحن مجتمع مستقطب للغاية، وإن لم يكن للجميع رأي واحد فإننا نخاف من حصول ضربة إرهابية”.
إلا أن الوزير قال: “أعتقد أن الأمر مبالغ به، لكن يجب علينا تكثيف عملنا الوقائي في مكافحة الإرهاب، ومنع التطرف والتجنيد لصالح المنظمات الإرهابية”.
قاتل في سوريا وتعالج في السويد
وكانت قضية التجنيد لصالح المنظمات الإرهابية مدار حديث وسائل الإعلام، وخاصة بعد لقاء برنامج التحقيقات الشهير Uppdrag granskning مع أحد عناصر داعش في السويد يدعى آدم الذي قاتل لصالح التنظيم في سوريا، ثم عاد إلى السويد ليتلقى علاجاً من إصاباته، مبدياً استعداده للعودة الى هناك مرة أخرى.
وأشار وزير الداخلية إلى أن آدم كان يجب إيقافه حتى في ظل القوانين الحالية، قائلاً: “لو وجد دليل بأن الشاب حارب لصالح تنظيم داعش، فإنه يمكن إيقافه ووضعه في السجن”، لكن في الوقت ذاته يعتقد الوزير أن قوانين اليوم ضعيفة، قائلاً: “لذلك ترغب الحكومة بتجريم التجنيد والتنظيم والتمويل لصالح الجماعات الإرهابية”، مؤكداً: “لو لدينا دليلاً واحداً لكان بإمكاننا وضع هذا الفتى في السجن حتى في ظل القوانين الحالية”.
وزير الداخلية أندرش إنغمان قال إن مشكلة العثور على دليل ستستمر حتى في ظل التشريعات الصارمة، لذلك يتوجب التعاون الاستخباري مع الدول الأخرى.
“ميزانية كافية لكن قابلة للزيادة”
في الدنمارك خصصت الحكومة ما يقارب مليار كرون سويدي لمكافحة الإرهاب، منها 170 مليون لزيادة المراقبة، لكن وزير الداخلية السويدي لم يستبعد تخصيص الموارد ذاتها في البلاد، قائلاً: “إن المخابرات والشرطة ترى اليوم أن الموارد المطلوبة كافية لديهم، لكن لو استمر الحال فإننا سنضطر للنقاش في موضوع زيادة الميزانية والموارد الاقتصادية”.
مع ذلك يعتقد أندرش إنغمان أنه مطلوب بالفعل المزيد من المال لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة تمويل المنسقة الحكومية لمكافحة التطرف مونا سالين، وتوسيع صلاحياتها.
وكان جهاز الاستخبارات السويدي قد أكد أن 130 شخصاً سافروا للقتال في سوريا، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الرقم يصل إلى 300 شخص، وأن أكثر من 30 منهم قتلوا إلى جانب تنظيم داعش أو تنظيمات “جهادية” أخرى.
وكانت المنسقة الحكومية لمكافحة التطرف مونا سالين قد طالبت كل الجمعيات الإسلامية في السويد باستنكار تصرفات تنظيم داعش، إلا أن الوزير السويدي لا يوافقها الرأي بوجوب فرض الأمر على هذه الجمعيات، قائلاً: “إن 80% من ضحايا الإرهاب من المسلمين، ولا توجد مسؤولية حصرية للمسلمين للنأي بالنفس عن الإرهاب “المتأسلم”، وهي نفس المسؤولية الموجودة على عاتق المسيحيين لاستنكار إرهاب بريفيك (الذي قتل العشرات في النرويج)”.
إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بالتجنيد، لكن أيضاً بتشجيع وتحية الجهاديين، الذي يحصلون على مئات الإعجابات على الفيسبوك، إلا أن الوزير لا يرغب بتطبيق مثل هذا النوع من الحظر ضد التعليقات على الإنترنت، قائلاً: “لا أؤمن بحظر هذه الأمور، بل المزيد من العمل من جانب المجتمع المدني”.