الكومبس – ستوكهولم: قال وزير الداخلية السويدي إندرش إنغمان، إنه ليس من المعلوم طول الفترة التي ستبقى فيها الرقابة على الحدود في سكونه، لكنه إستدرك بالقول إنه يجب إزالة ذلك في أقرب وقت ممكن، مشيراً الى أن تقيماً حول ذلك سيجري في شهر آذار/ مارس القادم، عندما تنشط حركة التهريب مرة أخرى في البحر الأبيض المتوسط.
وكان قرار الرقابة على الحدود الذي بدأت السويد بتنفيذه منذ منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد أثّر على الآف المسافرين يومياً، حيث أعلنت الحكومة في حينه أن القرار سيكون مؤقتاً، حيث جرى تطبيقه في البداية لغاية 21 تشرين الثاني/ نوفمبر مع خيار تمديده كل 20 يوماً.
ورغم مرور شهر ونصف الشهر على عمليات الرقابة على الحدود، الا أن الوزير لا يملك إجابة حاسمة حول المدة التي سيبقى فيها القرار فعالاً، إذ قال في حديثه لبرنامج “أجندة” في التلفزيون السويدي: “سنعمل على التخلص من ذلك بأسرع وقت ممكن، وفي شهر آذار سيتم إختبار عودة الملاحة الى مياه البحر الأبيض المتوسط من جديد، حينها سيتعامل الإتحاد الأوربي مع تلك التحديات”.
“على الإتحاد الأوربي السيطرة على حدوده الخارجية”
وبحسب إنغمان، فأن وقف العمل بقرار الرقابة على الحدود، يتطلب القيام بالعديد من الإجراءات.
وأوضح، قائلاً: “إن ذلك يتطلب أن يكون للإتحاد الأوربي سيطرة على حدوده الخارجية وأن يكون هناك طرق قانونية للوصول الى أوربا وأن تلتزم دول الإتحاد بقرارات حصص اللاجئين، القرار الذي وافق عليه الإتحاد الأوربي ولابد من تنفيذه”.
ولحين توصل الإتحاد الأوربي الى قرار بهذا الخصوص، ستؤثر عمليات الرقابة على الحدود على الآف المسافرين يومياً، إذ يقول إنغمان: “لا أعتقد أن حل ذلك سيكون في المستقبل القريب، لكننا نعمل على حله في الإتحاد الأوربي. الأمر سيهدد نظام الإتحاد الأوربي بأكمله إذا فشلنا في إيجاد حل له”.