الكومبس – ستوكهولم: قال وزير الداخلية السويدي Anders Ygeman إن قرار فرض رقابة مؤقتة على الحدود سيساعد كثيراً في عملية خلق وضبط النظام العام في استقبال اللاجئين، لكن من غير المؤكد أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل عدد طالبي اللجوء في البلاد، بحسب قوله.
وكانت الحكومة السويدية في السابق، قد رفضت مقترحاً يتعلق بفرض رقابة مؤقتة لتشديد إجراءات السيطرة على الحدود، إلا أن الحكومة غيرت رأيها تجاه هذا الموضوع، وإستجابت للضغوط الشديدة التي مارسها تحالف يمين الوسط المعارض، وقررت يوم أمس إعادة عمليات التدقيق.
وقال إيغمان للتلفزيون السويدي SVT إن قرار فرض رقابة مؤقتة على الحدود كان نتيجة طلب مصلحة الهجرة باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين، بالإضافة إلى إعلان الشرطة بوجود خطر يهدد الأمن والنظام في البلاد، مبيناً أن القرار استوفى الشروط والمتطلبات القانونية.
“فرض رقابة على الحدود بسبب وجود خطر على أمن البلاد”
وحول ما هو المقصود بتهديد الأمن والنظام، أوضح وزير الداخلية أن وجود خطر يهدد أمن ونظام السويد يقصد به عدد من الأشياء مثال ذلك الاضطرابات الناجمة عن عدم وجود مأوى وسكن لطالبي اللجوء، والتوترات التي تنشأ بين الجماعات المختلفة التي قدمت للسويد، والضغوط الشديدة التي تواجهها الوظائف الاجتماعية المختلفة.
ويؤكد إيغمان أن الهدف الرئيسي من القرار هو إحلال النظام في المقام الأول، لكنه غير متأكد من أن تشديد إجراءات رقابة الحدود سيؤدي إلى زيادة أو تقليل عددهم.
وبين أن الحكومة ترغب بتخفيض عدد اللاجئين وقيام الدول الأوروبية الأخرى بتحمل مسؤولياتها بشكل أكبر من خلال القبول باستقبال المزيد منهم، مشيراً إلى أن السويد تتلقى وبشكل استثنائي نسبة عالية جداً من الذين يأتون لأوروبا.
“القرار لا يؤثر على حق اللجوء”
وبحسب وزير الداخلية فإن إجراءات فرض الرقابة على الحدود تعني ضرورة قيام طالب اللجوء بإظهار الهوية أو جواز السفر للسماح له بدخول السويد، مشدداً على أن هذا القرار لا يؤثر أبداً على حق كل فرد في طلب اللجوء بالسويد.