الحكومة تقدم مشروع قانون لمنع وصول المتفجرات إلى أيدي العصابات الإجرامية
215 تفجيراً إجرامياً في السويد العام الماضي
الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية مشروع قانون يتضمن تدابير جديدة ضد الاستخدام غير المشروع للمتفجرات المدنية، بهدف منع وصول المتفجرات إلى المجرمين والحد من التفجيرات الإجرامية.
وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري في مؤتمر صحفي اليوم إن القانون يشدد الإجراءات “التي كانت متساهلة جداً مع المتفجرات المدنية سواء في الإشراف أو المراقبة”. وفق ما نقلت TT.
في العام الماضي، تلقت الشرطة بلاغاً عن 215 انفجاراً، مقارنة بـ257 انفجاراً في 2019 و162 انفجاراً في 2018. وقال دامبيري “تستمر المستويات العالية جداً، ومع ذلك فهذا يعني انخفاضاً طفيفاً، لكنه لا يعني انعطافاً في استخدام المتفجرات”.
إجراءات مشددة
ويعني مشروع القانون الذي قدمته الحكومة أنه يجب التدقيق ليس فقط في الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على تصريح لاستخدام المتفجرات بل إدارة الشركة أيضاً. وأوضح دامبيري “إذا تقدمت شركة بطلب للحصول على تصريح لاستخدام المتفجرات في عملها، فيجب التدقيق في الأشخاص الذين لديهم تأثير كبير على الشركة، مثل الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة”.
ويفرض مشروع القانون متطلبات جديدة لكيفية تخزين المتفجرات، ويمكّن الجهات المعنية من سحب التصريح إذا ثبت عدم الأخد بمعايير السلامة.
وقال دامبيري إن القانون “لا يحل جميع مشاكل التفجيرات، لكنه يمنح الشرطة سيطرة أفضل على الوضع”.
ومن المتوقع أن يدخل القانون المشدد حيز التنفيذ في آب/أغسطس المقبل.
قنابل محلية الصنع
فميا قال رئيس قسم العمليات الوطنية في الشرطة ستيفان هيكتور إن هناك نسبة متزايدة من التفجيرات في البيئات الإجرامية تحدث باستخدام المتفجرات المدنية. وأضاف “نرى قنابل محلية الصنع في معظم الحالات، حيث يستغل المجرمون المتفجرات التي تستخدمها الشركات في أعمالها المدنية”.
ورحب هيكتور بمشروع القانون الجديد، مضيفاً “يعد التحكم في المتفجرات أحد الإجراءات التي تزيد من صعوبة صنع قنبلة محلية، ما يقلل من احتمالات تنفيذ هجمات”.
وأكد هيكتور أن التفجيرات “جرائم لا هوادة فيها، حيث تستخدم أسلحة خطيرة في صراعات إجرامية، فهذا النوع من السلاح يضرب بشكل أعمى كل من حوله”.