الكومبس – ستوكهولم: رحب وزير الداخلية السويدي Anders Ygeman بالحكم الذي أصدرته محكمة يوتوبوري ضد شخصين شاركا في ارتكاب جرائم إرهابية لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش في سوريا وإدانتهما بالسجن مدى الحياة اليوم.
وشدد إيغمان على أن السويد بحاجة ماسة لتشديد التشريعات والقوانين التي من شأنها إدانة الأشخاص الذين شاركوا في معارك قتالية خارج السويد وارتكبوا جرائم إرهابية.
وكانت محكمة يوتوبوري قد أصدرت اليوم حكماً بالسجن مدى الحياة ضد شخصين اتهما بارتكاب جرائم إرهابية والقيام بعمليات إعدام في سوريا.
وقال إيغمان لوكالة الأنباء السويدية TT في أول تعليق له على قرار المحكمة إنه “أمر جيد جداً أن يتم إصدار قرار بإدانة أشخاص ارتكبوا جرائم إرهابية لاسيما في ظل التشريعات الموجودة حالياً لمكافحة الإرهاب، ولكن مع ذلك فإن السويد تحتاج إلى تشديد القانون والإجراءات التشريعية التي تضمن بشكل أكبر إدانة الأشخاص الذين سافروا للمشاركة في القتال الى جانب الجماعات الإرهابية المتطرفة وارتكاب جرائم إرهابية في الخارج”.
وكان الرجلان قد نفيا بشكل قاطع جميع التهم والجرائم الموجهة إليهما وأكدا أنهما سيستأنفان قرار المحكمة.
“رادع للآخرين”
بدوره أكد الخبير في شؤون الإرهاب Magnus Ranstorp أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة اليوم هي إشارة مهمة جداً الى الذين يقومون بمثل هذه الأعمال، ويتصورون انهم سيكونون بمأمن من العقاب في السويد، معبراً عن أمله أن يشكل قرار المحكمة رادعاً للآخرين.
وأضاف “كان هناك نقاش في الماضي حول مدى قانونية إصدار أحكام قضائية بحق الأشخاص الذين سافروا إلى سوريا وشاركوا في الحروب مع الجماعات الإرهابية المتطرفة”.
وأشار رانستورب إلى أن قرار اليوم يشكل انتصاراً جزئياً للعدالة ومحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية، لكن السؤال هو مدى استمرارية هذا القرار بعد تقديم طلب نقض القرار إلى محكمة الاستئناف.