الكومبس – ستوكهولم: ترفع الحكومة السويدية غداً الخميس سلسلة من التعديلات على القوانين الى لجنة الشؤون القانونية ومن بين ماتهدف إليه بعض هذه التعديلات تشديد العقوبات المتعلقة بحيازة الأسلحة.
وفي هذا الإطار قال وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون، إن العقوبة الأدنى بالسجن لحيازة السلاح سترتفع من عام إلى عامين، مشيراً في تصريحات له لراديو السويد خلال زيارة قام بها إلى مالمو اليوم، إلى أنه في حال العثور على شخص وبحوزته سلاح حي فإن ذلك سيجعله عرضة للحجز دون فرصة لإخلاء سبيله قبل موعد محاكمته
.ومن المقرر أن تدخل تعديلات قانونية جديدة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وسيتضمن جانب من هذه التعديلات أيضاً، منح الشرطة تصاريح بمراقبة المكالمات الهاتفية وإتخاذ إجراءات سرية أخرى
وعلى صعيد مماثل أكد يوهانسون، أن مدينة مالمو شهدت بسبب انتشار حيازة الأسلحة، حوادث إطلاق نار كثيرة في السنوات الماضية،وأنه يتوجب إزالة هذه المظاهر والأشخاص الحاملين للسلاح من شوارع تلك المدينة وغيرها من المدن وفقاً للوزير السويدي.