الكومبس – ستوكهولم: طالب وزير الصحة السويدي Gabriel Wikström مجالس المحافظات باستخدام الموارد الممنوحة لها بشكل أفضل بهدف تحسين ظروف العمل وبيئة العمل في مجال الرعاية الصحية، داعياً إلى التخلص التدريجي من نظام تأجير الموظفين وإيجاد نموذج أكثر استدامة لإدارة موظفي القطاع الصحي، بالإضافة إلى إعادة النظر في أجورهم.
وأكد فيكستروم خلال لقاء مع صحيفة Svenska Dagbladet أن الدولة ليست هي المسؤولة عن سياسة أجور عمال القطاع الصحي، مشيراً إلى أن مؤسسات الرعاية الصحية تواجه مشاكل عديدة ليس فقط خلال فصل الصيف وإنما على مدار العام كله.
وأضاف “نحن نرى بالطبع كيف تقوم مجالس المحافظات بدفع أموال طائلة وضخمة جداً مقابل استئجار موظفين ليحلوا محل الموظفين الذي يأخذون إجازات سنوية خلال فصل الصيف، وهناك تكاليف عالية يتم إنفاقها اليوم لحل مشكلات نقص الموظفين، ولكن ينبغي أن يكون استخدام هذه الأموال بشكل أكثر فعالية”.
وقال إنه لا يريد أن يعطي أي وعود ملموسة، لكنه أشار إلى أنه يجري حالياً إعداد مقترحات معينة لتحسين وإصلاح نظام الصحة في السويد، مبيناً أن الرعاية الصحية تحتاج المزيد من المعرفة والخبرة واستبدال نسبة كبيرة من الموظفين بأشخاص آخرين أصغر سناً ويتمتعون بمهارات وخبرات مهنية جيدة.
وعبر Wikström عن رغبته بتوفير البيئة المناسبة للمزيد من الاستثمارات في العمل الصحي الوقائي، مثل تكاليف حالات تشخيص مرض السرطان التي يمكن أن تتزايد خلال السنوات الـ 25 المقبلة.
وأشار إلى أن زيادة الضغط على الخدمات الصحية يأتي تماشياً مع النمو السكاني، وبالتالي فإن نسبة كبار السن في المجتمع أصبحت أكبر، بالإضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من الممرضين من ذوي الخبرة الذين سوف يتقاعدون في المستقبل.