الكومبس – ستوكهولم: طالب وزير العدل السويدي Morgan Johansson بتشديد شروط قانون منع الزواج القسري، أي أن تشمل العقوبة أيضاً الأشخاص الذين يساعدون ويسهلون مثل هذا الزواج الذي يجري عادة عند إجبار الأهل والأقارب الفتاة على الزواج بشخص تختاره لها العائلة.
ويشمل كذلك، الفتيات القاصرات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاما.
وأشار يوهانسون إلى أنه بالرغم من الإبلاغ عن إرغام الأطفال على الزواج أو حدوث حالات من الزواج القسري، إلا أنه لم يتم محاكمة ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هذا النوع من الجرائم منذ تطبيق قانون منع الزاوج القسري في العام الماضي.
وأعرب يوهانسون في تصريحات صحفية عن أمله بأن تؤدي التغييرات المزمع إدخالها على قانون منع الزواج القسري إلى تقليل الحالات التي يتم فيها إرغام الأطفال على الزواج.
وأوضح أن القانون بشكله الحالي يعتبر جيداً لكن من المهم إدخال بعض التغيرات التي تضمن محاكمة الأشخاص الذين يساعدون على ارتكاب جريمة الإرغام على الزواج.
وبين أن مسألة الإكراه على الزواج تتعلق ايضاً بمشاركة عدد من أفراد الأسرة في تسهيل عملية الزواج القسري، الذي يعتبر جريمة جنائية بنظر القانون، ولذلك فإنه من الضروري منع حدوث هذه الاحتمالات أيضاً.