الكومبس – ستوكهولم: نجا وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون من حجب الثقة في البرلمان السويدي. ولم يحقق حجب الثقة الأغلبية المطلوبة، حيث صوت 174 نائباً مع حجب الثقة في حين صوت ضدها 97 صوتاً وامتنع 70 نائباً عن التصويت، في حين غاب عن الجلسة 8 نواب.
وافتقدت المعارضة اليمينية صوتاً واحداً لإسقاط وزير العدل.
وكان حزب ديمقراطيي السويد (SD) طرح الخميس الماضي حجب الثقة عن الوزير بعد تقرير أصدرته اللجنة الدستورية في البرلمان اتهمه بإعطاء تصريحات لا تقدم صورة كاملة عن الوضع. وتتهم أحزاب معارضة الوزير بالمسؤولية عن تفشي جرائم العصابات. وأيدت أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين طلب SD.
وكانت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون قالت إنها ستسقيل إن حجب البرلمان الثقة عن وزير العدل، مشيرة إلى أن القرارات التي يُحاسب يوهانسون عليها قرارات سياسية تتخذها الحكومة بأكملها. واتهمت أندرشون أحزاب المعارضة اليمينية بجر البلاد إلى أزمة حكومية في قت حساس جداً فيما تكافح السويد لقبول عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
واتجهت الأنظار في الأيام الماضية إلى النائبة المفصولة من حزب اليسار أمينة كاكابافه، لأن صوتها صار مرجحاً وسط تعادل أصوات الأحزاب المؤيدة والمعارضة لإسقاط الوزير.
وامتنعت كاكابافه عن التصويت لصالح حجب الثقة بعد تفاوضها مع الاشتراكيين الديمقراطيين، والتزام الطرفين بالاتفاق الموقع في نوفمبر الماضي والذي ينص على تعزيز علاقات السويد مع أحزاب كردية سياسية. فيما ذكرت تقارير إعلامية أن كاكابافه تلقت في الساعات الأخيرة اتصالات من قادة أكراد تحثها على عدم إسقاط الحكومة.