الكومبس – ستوكهولم: في إطار مقترحات السياسات الجديدة للحكومة السويدية، وتطبيقاً لاتفاق (تيدو) بين أحزاب اليمين، يجب على موظفي الدولة جميعهم الإبلاغ عن مخالفي شروط الإقامة في السويد (بدون أوراق) وحتى لو كانوا من الأطفال.
ولم يستبعد وزير العدل غرونار سترومر أن يشمل الاقتراح بعد إقراره، إجبار موظفي الرعاية الصحية على الإبلاغ عن المرضى في حال كانوا يقيمون في السويد بشكل غير شرعي.
كما لم يستبعد حصول الأمر نفسه في قطاع التعليم، وإجبار المعلمين في المدارس على الإبلاغ عن طلابهم في حال كانوا مخالفين لأنظمة الإقامة الرسمية.
وقال سترومر في حوار مع التلفزيون السويدي ” هناك فارق مبدئي وعملي بين المواطن العادي وموظف الدولة”.
وأضاف “التحقيق الذي أطلقته الحكومة حول الأمر، تجري موازنته بدقة، تمهيداً لتحويله إلى اقتراح حكومي ثم تشريع”.
وكان رئيس حزب ديمقراطيي السويد جيمي أوكيسون رفض في مقابلة أخيرة له استثناء أي قطاع رسمي من شرط الإبلاغ.
وقال إن اتفاق (تيدو) مع أحزاب الحكومة في هذه المجال واضح، وإن حزبه متمسك بتنفيذه كافة شروطه.
Source: omni.se