الكومبس – أخبار السويد: تريد الحكومة السويدية الحالية أن تبذل المزيد من السلطات جهودا أكبر للقبض على المجرمين المتواجدين في الخارج ممن يرتكبون أو يخططون لجرائم في السويد.
وقال وزير العدل غونار سترومر: “آمل أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف المزيد من قادة العصابات المجرمين واعتقالهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم على الجرائم الخطيرة التي يرتكبونها”.
وتقدر إدارة العمليات الوطنية التابعة للشرطة (Noa) أن حوالي 600 شخص منتشرين في 57 دولة متورطون في جرائم خطيرة في السويد. وتسعى الحكومة لبذل المزيد من الجهود للقبض عليهم.
وأمام ذلك تم تكليف عدد من السلطات الحكومية باتخاذ تدابير لضمان محاكمة المزيد من الأشخاص وجعل إدارتهم للجرائم في السويد من الخارج أكثر صعوبة.
وحسب الحكومة، فإن السلطات المعنية هي هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية، ودائرة السجون والمراقبة السويدية، والشرطة، ومصلحة الضرائب، والجمارك، وهيئة الادعاء السويدية.
ويتوجب على تلك السلطات أن تقدم تقاريرها النهائية بحلول 31 أكتوبر من العام المقبل.
وقال سترومر في مؤتمر صحفي في باحة منطقة Rosengård في مالمو بعد ظهر اليوم الجمعة: “يجب علينا أن نهاجم أولئك الذين يرتكبون الجرائم بطريقة مختلفة تمامًا عن اليوم، ولكن يجب أيضًا أن نهاجم أولئك الذين أمروا بارتكاب الجرائم”.
ومن الناحية العملية، قد يعني هذا أن السلطات السويدية يجب أن يكون لديها ممثلين في البلدان التي يوجد بها العديد من مجرمي العصابات السويديين، مثل المدعين العامين.
وحسب الحكومة فقد أقامت السويد بالفعل تعاونًا قانونيًا مع العديد من البلدان.
ويؤكد وزير العدل، أن الحكومة يمكنها أيضًا أن تفعل المزيد من أجل خلق ضغط سياسي على هذه الدول لخلق ظروف أفضل للقبض على مجرمي العصابات السويديين.
وأعلن سترومر، أنه من الممكن إبرام اتفاقيات التعاون القضائي مع المزيد من الدول تشمل تعزيز التعاون الثنائي مع البلدان التي يتواجد فيها المجرمون. فضلا عن التعاون داخل الاتحاد الأوروبي.
Source: app.tt.se
