الكومبس – ستوكهولم: دعا وزير العدل والهجرة السويدي Morgan Johansson إلى تغيير اتفاقية دبلن الخاصة بقضايا طلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، في حال عدم وجود بديل أخر عن هذه الاتفاقية.
وجاءت دعوة وزير العدل والهجرة يوهانسون بعد توجيه عدد من السياسيين الأوروبيين انتقادات شديدة، لاتفاقية دبلن التي تنص على دراسة قضية طالب اللجوء في أول بلد أوروبي يصل إليه، واعتبار نظام دبلن غير فعال.
وأوضح يوهانسون للراديو السويدي “إيكوت” أن الأنظمة والاتفاقات يجب أن تضبط عملية استقبال اللاجئين، قائلاً “طالما أن العمل مستمر باتفاقية دبلن، فإنه من الضروري ضمان العمل بالاتفاقية وتطبيق بنودها، ولذلك يجب التأكد من تطبيق الاتفاقية في بعض البلدان مثل إيطاليا.”
وذكر يوهانسون أنه تواصل مع السلطات الإيطالية الأسبوع الماضي بشأن مسألة تسجيل طالبي اللجوء، حيث وعدت إيطاليا بتحسين آلية تسجيل اللاجئين في حال وصولهم أولاً إلى إيطاليا.
وعبر يوهانسون عن تأييده للانتقادات الموجهة للاتفاقية، لاسيما وأن نظام دبلن يضع مسؤولية كبيرة جداً على الدول الأوروبية ذات الحدود الخارجية مثل إيطاليا.
وأشار إلى أن إيطاليا على الرغم من امتلاكها حدوداً مع دول غير أوروبية، إلا أنها تتلقى أعداد قليلة جداً من طالبي اللجوء مقارنةً مع السويد.
ودعا يوهانسون إلى مناقشة إقرار نظام الحصص الذي يساهم في توزيع عادل للاجئين بين جميع الدول الأوروبية، وضمان حصول السويد على توزيع أكثر توازناً مع الدول الأوروبية الأخرى.
وبحسب راديو “إيكوت” فإن الحكومة السويدية كانت في السابق من أشد المدافعين عن نظام دبلن، إلا أن دعوة وزير العدل والهجرة إلى تغيير الاتفاقية، فتح الباب واسعاً لتغيير سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد انتقدوا اتفاقية دبلن، لأن تسجيل اللاجئين لا يتم بشكل صحيح وفق بنود الاتفاقية، ولا تؤخذ بصماتهم، حيث يسمح للاجئين بالسفر ومتابعة طريقهم من إيطاليا والوصول إلى السويد وألمانيا.