وزير المالية: الاقتصاد السويدي أقوى بكثير من المتوقع

الناتج المحلي ينمو بشكل سريع.. والدين العام منخفض جداً

الكومبس – اقتصاد: ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السويد بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. ونتيجة لذلك، يتطور الوضع المالي للدولة بشكل أفضل بكثير من التقديرات السابقة.

وقال وزير المالية ميكائيل دامبيري في مؤتمر صحفي اليوم إن “الاقتصاد السويدي تعافى بقوة. وعاد الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل الأزمة”.

ويعرّف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة التي ينتجها مجتمع ما من كل السلع والخدمات خلال سنة.

وأضاف دامبيري “سيكون لدينا طلب مرتفع وبطالة منخفضة في المستقبل. ولدينا دين عام منخفض جداً مقارنة بالبلدان الأخرى”.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة العام الحالي، قبل أن يتراجع قليلاً في السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن يبلغ 3.4 بالمائة في 2022، و1.4 بالمئة في 2023. حسب التوقعات الجديدة للحكومة.

وكانت الحكومة توقعت في أيلول/سبتمبر الماضي حين قدمت ميزانيتها، أن يبلغ نمو الناتج المحلي نسبة 4.4 بالمئة العام الحالي.

وفسّر دامبيري تحسن التوقعات بزيادة الاستثمارات السكنية بقوة خلال العام الحالي.

ومع ذلك، قال دامبيري إن “عدداً من القطاعات لا تزال تتأثر بأزمة كورونا، مثل قطاع الطيران. ورغم الانتعاش في قطاع الخدمات ككل فإن التوظيف في هذا القطاع لم ينتعش”.

انخفاض العجز

وتشير توقعات الحكومة إلى أن العجز في مالية الدولة سيكون أقل بكثير من التقديرات السابقة. وسيبلغ العجز العام الحالي 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وستكون المالية متوازنة العام المقبل، لتعود إلى تحقيق فائض في العام 2023.

وكانت الحكومة توقعت في أيلول/ سبتمبر أن يصل العجز هذا العام إلى 1.8 بالمئة، و0.7 بالمئة العام المقبل.

ونتيجة ذلك، ينخفض الدين العام بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، وفقاً لتقييم الحكومة.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2.0 بالمئة في العام 2022. وهو أعلى من التوقعات السابقة، لكنه أقل مما توقعه المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية أمس عند 2.8 بالمئة.

وقال وزير المالية ” نحن، كما البنك المركزي، نتوقع أن ينخفض تأثير سعر الطاقة على معدل التضخم العام المقبل”.

ولم تجر الحكومة تغييراً على توقعاتها لمعدل البطالة في البلاد، حيث توقعت أن تنخفض نسبة البطالة من 8.9 بالمئة هذا العام إلى 7.7 بالمئة العام المقبل.