وقال الوزير في تصريح للإذاعة السويدية إن" الأمر الأكثر ترجيحا هو حصول تخلف عن السداد في اليونان". وأضاف الوزير السويدي: "بالنظر إلى الطريقة التي تدار فيها الأمور حتى الآن، لا يمكن استبعاد أن ينتهي الأمر إلى إفلاس الدولة".
حذر وزير المالية السويدي أندرش بوري من أن اليونان ستعلن على الأرجح إفلاسها على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها الإتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية لإنقاذها.
وقال الوزير في تصريح للإذاعة السويدية إن" الأمر الأكثر ترجيحا هو حصول تخلف عن السداد في اليونان". وأضاف الوزير السويدي: "بالنظر إلى الطريقة التي تدار فيها الأمور حتى الآن، لا يمكن استبعاد أن ينتهي الأمر إلى إفلاس الدولة".
وأوضح أنه حتى لو أعادت الحكومة اليونانية الجديدة التفاوض على الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على أثينا مقابل دعمها ماليا، فإن الدين العام اليوناني سيبقى لعشر سنوات فوق مستوى 120% من إجمالي الناتج المحلي، وهو وضع "قلما يمكن تحمله عندما تكون توقعات النمو متدنية إلى الدرجة التي عليها اليونان". وتستأنف أثينا مفاوضاتها مع الدائنين حول الإفراج عن دفعة جديدة من القرض الهائل الذي منحوه لها، بعد تعليق دفعاته منذ مايو/ أيار الماضي.
وارجأ وزراء مالية منطقة اليورو ضمن مجموعة يوروغروب الاثنين خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ قرارا حول الافراج عن شريحة من القروض الدولية البالغة ثمانية مليارات يورو التي تحتاجها اليونان بشكل ملح لتجنب الافلاس ليتخذ "خلال شهر تشرين الاول/اكتوبر".
ووصل ممثلو الترويكا التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي الخميس الى اثينا للبحث في التقدم الذي احرزته الحكومة اليونانية بعد ان اعلنت الاحد عن تدابير تقشف جديدة صارمة لخفض العجز العام في موازنتها