غلاء في الكهرباء وتوقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية
الكومبس – اقتصاد: حذّر وزير المالية ميكايل دامبيري من العواقب المحتملة على الاقتصاد السويدي نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. غير أنه قال في مؤتمر صحفي قبل قليل إن التأثير “يُفترض أن يكون محدوداً نسبياً”.
ولفت دامبيري إلى مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، وتأثير عدم الاستقرار المالي على الاستثمارات والاستهلاك، وزيادة أسعار الوقود إذا استمرت روسيا في تصعيد إجراءاتها.
وقال دامبيري “في الوقت الراهن، التقييم هو أنه لا يوجد خطر حاد من نقص أو انقطاع إمدادات الغاز أو الكهرباء أو الوقود في السويد.
وأضاف “بما أن التجارة السويدية مع روسيا محدودة، فإن خطر العواقب السلبية في هذا المجال محدود أيضاً”.
وتابع “بعض البلدان مثل استونيا ولاتفيا وليتوانيا أكثر اعتماداً على التجارة مع روسيا، وهذا بدوره يمكن أن يمتد إلى السويد، ولكن من المتوقع أيضاً أن يكون هذا التأثير صغير نسبياً”.
ولفت إلى أن أوروبا ستواجه مشكلة إذا حدث اضطراب في تدفقات الغاز الروسي. ومع ذلك ، فإن الاستهلاك السويدي للغاز قليل نسبياً. غير أنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط أدى إلى رفع أسعار الكهرباء في السويد، وخصوصاً في الجنوب.
كما يمكن أن تسهم الأزمة، وفقاً لدامبيري، في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف “نحن نتابع التطورات عن كثب مع سلطاتنا المعنية”.
وتمثل الصادرات إلى روسيا 1.3 بالمئة من صادرات السويد، في حين تبلغ الواردات 1 بالمئة. ووفقاً لدامبيري، انخفض التبادل التجاري مع روسيا في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.