الكومبس – عقد وزير المالية السويدي أندرش بورغ مؤتمرا صحفيا في قاعة المكتبة التابعة لوزارة المالية صباح اليوم، لتقديم اقتراح الموازنة العامة لعام 2013. الوزير بورغ قال إن السويد في وضع يدعو للقلق حاليا، ومصدر هذا القلق التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد السويدي من موجة أزمات جديدة قد تصيب دولا في الإتحاد الأوروبي مثل اليونان واسبانيا وإيطاليا، مع أن السويد اثبتت إلى الآن أنها قادرة على تحمل تبعات الأزمة الأوروبية بجلد كبير، مضيفا أن الاقتصاد السويدي يعد من أقوى الاقتصاديات الأوروبية، مما يدعو إلى اتخاذ سياسة اقتصادية حذرة، وهو ما تتبعه السويد حاليا
ومن أهم معالم الميزانية الحكومية المقترحة للعام المقبل، خفض الضرائب على أرباح الشركات، وإنشاء المزيد من رياض الأطفال الليلية nattis، وزيادة موارد التعليم والأبحاث المتعلقة بأبناء المولودين خارج السويد وإجراء تعديلات على التأمينات الممنوحة للوالدين föräldraförsäkringen إضافة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للجهاز القضائي
وكانت الحكومة السويدية أصدرت توقعات قبيل عرض الميزانية الحكومية تنص على أن الاقتصاد السويدي سيمر في فترة ركود العام المقبل 2012 قبل أن يعود للانتعاش في بداية 2014، حيث تشير التوقعات إلى زيادات في النمو الاقتصادي تصل إلى حدود 3.7% فيما ستنخفض نسبة البطالة في البلاد من 7.5% حاليا إلى 6.7 في العام 2014
الحكومة أعلنت أيضا أنها ستكون مضطرة إلى زيادة نسبة الدين العام ليصل في السنتين المقبلتين إلى 31.3% من حجم الناتج المحلي ليعود إلى الانخفاض في العام 2014
وكالات