الكومبس – أخبار السويد: أعلن وزير الهجرة يوهان فورشيل أن الحكومة السويدية تعتزم تكثيف جهودها لإعادة مواطنين سوريين إلى بلدهم، سواء بموافقتهم أو بدونها.

وقال إن التركيز ينصب على الأشخاص من أصول سورية الذين قدموا إلى السويد خلال السنوات العشر الأخيرة، كما نقلت صحيفة “سيد سفينسكان“.

وتضم السويد نحو 250 ألف شخص من أصول سورية، فيما يقدر عدد السوريين المقيمين حالياً في السويد دون الحصول على الجنسية بنحو 20 ألف شخص، وهم من تسعى الحكومة إلى إعادتهم إلى بلادهم.

وأوضح فورشيل أن التنسيق جارٍ مع الدنمارك باتجاه الاتحاد الأوروبي بهدف إقناع الحكومة السورية باستقبال مواطنيها المرحلين من أوروبا.

وذكّر بالرسالة إلى نظيره الدنماركي كاوره دبفاد بيك بداية الصيف، دعا فيها إلى تنسيق الموقف الأوروبي للضغط على سوريا.

كثير من السوريين “غير مندمجين” في الدنمارك

ويعيش حوالي 45 ألف شخص من أصول سورية في الدنمارك، مقارنة بـ250 ألفاً في السويد. وتشير التقديرات إلى أن نحو 150 سورياً عادوا من الدنمارك إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال وزير الهجرة الدنماركي كاوره دبفاد بيك “يجب أن ننجح في إعادة المزيد”. وأوضح أن بلاده نجحت في جعل 95 بالمئة من حالات العودة طوعية، غير أنه شدد على ضرورة ضمان عدم ترحيل أي شخص إلى خطر الموت أو التعذيب.

وأضاف “في الدنمارك يوجد حوالي 45 ألف شخص من سوريا. كثير منهم غير مندمجين جيداً”، وأشار من بين أمور أخرى إلى متوسط دخل منخفض بين النساء السوريات، كما نقلت “سيد سفينسكان”.

ويحصل من يختار العودة طوعاً في الدنمارك على ما يعادل 200 ألف كرون دنماركي، إضافة إلى تذكرة السفر. أما من يُرفض طلب لجوئه، فيُعرض عليه خياران: العودة مع منحة مالية، أو الإقامة في مركز لا يُسمح فيه بالعمل أو الدراسة، إلى حين ترحيله قسرياً.

رفع الدعم للعودة الطوعية

ومن المقرر أن ترفع الحكومة السويدية، ابتداءً من 1 يناير المقبل، قيمة بدل العودة الطوعية إلى 350 ألف كرون للفرد البالغ، لتصبح بنفس المستوى المعتمد في الدنمارك.

وحول ذلك قال فورشيل: “قد تكون هناك فئة من الناس جاءت إلى السويد ولم تشعر بأنها اندمجت، أو ربما ترغب في العودة لأسباب مختلفة. بإمكاننا تجربة هذا الحل وتقييمه. لقد أثبت نجاحه في الدنمارك”.

وقال إن الهدف ليس فقط تحفيز من لديهم إقامة على العودة الطوعية، بل أيضاً ترحيل من لا يحق لهم البقاء في السويد، مشدداً على أن “عدد من يبقون في البلاد بعد رفض طلبات لجوئهم لا يزال كبيراً للغاية”.