الكومبس – أخبار السويد: تتجه السويد إلى تشديد قوانين ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، لتصبح الأكثر صرامة في دول الشمال الأوروبي اعتبارًا من العام المقبل، كما أكد وزير الهجرة يوهان فورشيل في تصريح جديد.
وأشار فورشيل (من حزب المحافظين) إلى أن الحكومة التي يقودها حزبه ترى أن تعديل القوانين المحلية لن يكون كافياً، وأنها تسعى أيضًا إلى مراجعة بعض الجوانب في الاتفاقيات الدولية التي تقيّد قدرة السويد على الترحيل.
وأوضح في تصريح لموقع أومني أن المراجعة ستشمل في المقام الأول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، دون أن يستبعد أيضاً إمكانية النظر في بعض بنود اتفاقية اللاجئين الدولية.
وأتى كلام فورشيل ردًا على انتقادات التي وجّهها الخبير البارز في علم الجريمة ليف “GW” بيرشون، الذي أعرب في لقاء مع TV4 عن استغرابه من انتقاد وزير الهجرة وغيره لأحكام المحاكم حول الترحيل، رغم أن القضاء لا يفعل سوى تطبيق القوانين التي أقرها السياسيون.
وكان الجدل حول الترحيل تصاعد بعد قضية اغتصاب الفتاة القاصر ميّا، حيث رفض القضاء ترحيل الجاني رغم إدانته سابقًا بارتكاب جرائم لكونه لاجئاً في السويد، وهو حكم أثار انتقادات واسعة محلياً ونال انتشاراً دولياً.