الكومبس – ستوكهولم: قال وزير الهجرة والعدل عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي مورغان يوهانسون، إن تطبيق إتفاقية الحكومة مع أحزاب المعارضة حول تشديد قوانين الهجرة، قد تأخذ من الوقت ما لا يقل عن عام كامل، لكنه أوضح أن فترات الإنتظار الطويلة التي يتطلبها البت في قضايا اللجوء قد تعرض القادمين الجدد الى السويد للخضوع الى التشريعات الجديدة عندما يتم تطبيقها.
ويأتي حديث يوهانسون، بعد التصريح الذي نشرته “الكومبس” أمس نقلا عن مصلحة الهجرة السويدية، التي أكدت أن تطبيق القرارات الجديدة، يتطلب إجراء تغيير قانوني، وهذا الأمر قد يستغرق حوالي سنة.
وكانت الحكومة والمعارضة، أعلنا يوم الجمعة الماضية، توصلهم الى إتفاق يقضي بمنح تصاريح الإقامة المؤقتة بدل الدائمية التي يحصل عليها طالبي اللجوء في الوقت الحالي، إضافة الى إجراءات جديدة في ما يتعلق بإستقبال اللاجئين وكيفية دمجهم بالمجتمع الجديد.
وقال يوهانسون لصحيفة “سيدسفنكسان”، إذا تمكنا من ضغط الوقت، فأن العمل بالتشريعات الجديدة سيكون ممكناً إعتباراً من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016 أو من شهر كانون الثاني/ يناير 2017.
ومن بين ما تنص عليه الإتفاقية، منح طالبي اللجوء البالغين والذين ليس لديهم أطفال تصاريح بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أعوام بدل الدائمة، كما سيتم تشديد شرط الإعالة الذاتية للشخص الذي يريد لمّ شمل عائلته.
وسيجري أولاً دراسة القضية قبل أن تتحول الى مقترح قانون، يتم تحويله الى البرلمان للتصويت عليه، تمهيداً لتطبيقه من قبل الحكومة.
وأوضح يوهانسون، إنه وحتى ذلك الحين، فأن مصلحة الهجرة ستواصل منحها تصاريح الإقامة الدائمية، ولكن أولئك الذين يصلون الى السويد الآن، قد تجري معاملتهم وفقاً للوائح الجديدة بسبب فترات الإنتظار الطويلة.
وتابع، قائلاً: ” فترات الإنتظار طويلة الآن. قد تأخذ أكثر من سنة. وهذا يعني تقريباً أن قضايا جميع القادمين الى السويد الآن، سيتم النظر فيها بموجب التشريعات الجديدة”.
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet