الكومبس – أخبار السويد: يقترح حزب المحافظين منع الأشخاص المدانين بجرائم اغتصاب أو جرائم جنسية خطيرة من الحصول على الجنسية السويدية.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل من حزب المحافظين لصحيفة داغنس نيهتر (DN) إن “السويد يجب أن تقف إلى جانب ضحايا الجرائم”، مشيراً إلى أن حزبه يريد فتح تحقيق رسمي حول المقترح.
ويُعد المقترح توسيعاً لمبادرة سابقة طرحها الحزب تقضي بحرمان أفراد العصابات الإجرامية أيضاً من إمكانية الحصول على الجنسية.
كريسترشون: تعزيز قيمة الجنسية السويدية
وقال رئيس الوزراء وحزب المحافظين أولف كريسترشون إن الهدف هو “تعزيز قيمة الجنسية السويدية” ووضع حقوق الضحايا قبل الجناة.
وأضاف: “ليس من المعقول أن يتمكن أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة في السويد من الحصول على الجنسية السويدية وبالتالي الاستفادة من حماية الدولة”.
وبحسب فورشيل، فإن المقترح يستهدف أيضاً أشخاصاً ارتكبوا جرائم خطيرة في السابق وتمكنوا رغم ذلك من البقاء في السويد ثم التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
تشديد مستمر لقواعد الترحيل
بالتوازي مع ذلك، اقترحت الحكومة قواعد جديدة تسمح بترحيل الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية السويدية عند ارتكاب جرائم تتجاوز عقوبة الغرامة. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل إذا وافق عليها البرلمان.
وقال فورشيل إن التعديلات ستجعل السويد “الأكثر تشدداً بين دول الشمال الأوروبي” في قضايا ترحيل المدانين بجرائم.
ولفت إلى أن الجرائم الخطيرة المرتكبة خارج السويد قد تؤخذ أيضاً بعين الاعتبار عند تقييم طلبات الحصول على الجنسية السويدية.