الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير العدل والهجرة السويدي Morgan Johansson عن استمرا العمل بقانون EBO ، الذي يمنح طالب اللجوء الحق في اختيار البلدية التي يريد العيش والسكن فيها خلال فترة تقديم طلب اللجوء.
وجاء ذلك بعد نقاشات حادة شهدتها الحكومة الحالية، حيث أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن رغبته بإلغاء قانون EBO ، وإجبار طالب اللجوء على السكن في البلدية التي تختارها الدولة، في حين رفض حزب البيئة هذا المقترح، وعبر عن تأييده للاحتفاظ بالقانون الحالي.
وقال يوهانسون للتلفزيون السويدي SVT إن سبب الاحتفاظ بالقانون هو استقبال أعداد متزايدة من طالبي اللجوء، لاسيما وأن توقعات مصلحة الهجرة تشير إلى استقبال حوالي 400 ألف طالب لجوء في السويد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح يوهانسون أنه من المستحيل التخلي عن حق اللاجئ في اختيار البلدية التي يرغب العيش فيها والسكن بالقرب من الأقارب والأصدقاء، خصوصاً في هذه المرحلة، لأن إلغاء القانون سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف الملقاة على عاتق الحكومة.
وأشار إلى إمكانية تعديل قانون EBO، للمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية الناجمة عن سكن طالبي اللجوء في شقق صغيرة ومزدحمة، ولذلك من الضروري العمل على توفير ظروف معيشية أفضل، وتحسين الخدمات الاجتماعية.
ومن أهم الانتقادات التي وجهت لقانون EBO هو اكتظاظ طالبي اللجوء في شقق صغيرة ذات مساحات ضيقة، ولا تتمتع بالجودة المناسبة، بالإضافة إلى عدم اضطرار بعض البلديات لاسقبال نسبة كبيرة من اللاجئين الذين لا يرغبون بالسكن فيها.
وكانت مصلحة الهجرة قد كشفت عن وجود حاجة لتأمين حوالي 13 ألف شقة سكنية لطالبي اللجوء هذا العام.
