الكومبس – ستوكهولم: توقع وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون (اشتراكي ديمقراطي) أن تؤدي اقتراحات لجنة الهجرة البرلمانية إلى سياسة هجرة أكثر صرامة ولا تختلف عن المعمول به في بقية دول الاتحاد الأوروبي. وفق ما نقلت TT.
وكانت اللجنة التي تضم الأحزاب البرلمانية الثمانية فشلت في وضع سياسة للهجرة بدعم أغلبية واسعة. فيما سيحتوي تقريرها النهائي في آب/أغسطس عدداً من الاقتراحات المدعومة من أحزاب مختلفة. وستكون مهمة الحكومة الحصول على دعم الأغلبية في البرلمان لسياسة الهجرة الجديدة.
وقال يوهانسون لوكالة الأنباء السويدية اليوم “أشعر بالأمان عندما يتعلق الأمر بالمضي قدماً في هذا الموضوع”.
وتوقع أن “تتحول مشاريع القوانين التي تقترحها اللجنة إلى أساس لسياسة الهجرة على قدم المساواة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، لن نتعرض لخطر أن ينتهي بنا المطاف في أزمة لاجئين جديدة”.
ووفقاً ليوهانسون، ستكون السياسة الجديدة أكثر صرامة من القواعد السخية التي تم تطبيقها حتى نهاية العام 2015.
ويتم اليوم تطبيق تشريعات صارمة مؤقتة حتى صيف العام 2021. وينبغي استبدالها بقواعد طويلة الأجل.
يوهانسون قدّر أن يكون عدد طالبي اللجوء في المستقبل كما هو اليوم. وأضاف “لا أرى أن تلك الصورة ستتغير في السنوات القليلة المقبلة، ما لم يكن هناك تطورات كبيرة في منطقتنا”.
وفي أحدث توقعات مصلحة الهجرة السويدية في أيار/مايو، يقدر أن 21 ألف طالب لجوء سيأتون إلى السويد في 2020.
قواعد “متطرفة”
حزب البيئة الشريك في الحكومة رأى أن القانون المؤقت صارم للغاية. ووصفت ممثلته في لجنة الهجرة، أنيكا فولك، القواعد الحالية بأنها “متطرفة”.
وقالت رئيسة الحزب ونائبة رئيس الوزراء، إيزابيلا لوفين “نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر إنسانية”. وأضافت “ليس سراً أن حزبي البيئة والاشتراكيين الديمقراطيين يفكران بطريقة مختلفة”.
فيما قال يوهانسون “الدرس الذي تعلمناه من أزمة اللاجئين، هو أن السويد لا يمكن أن يكون لديها تشريع يختلف اختلافاً كبيراً عن بقية دول الاتحاد الأوروبي”.
وفي المفاوضات الفاشلة في اللجنة مع الأحزاب البرجوازية، تقدم الاشتراكي الديمقراطي باقتراحات عدة. أحدها أن تصاريح الإقامة يجب أن تكون محدودة المدة، ثلاث سنوات للاجئين، و13 شهراً لمن يحتاجون الحماية البديلة. في كلتا الحالتين، يجب أن تكون قابلة للتمديد لمدة عامين آخرين. فيما يريد “البيئة” أن تكون تصاريح الإقامة صالحة لفترة أطول.
واقترح الاشتراكي الديمقراطي أيضاً أن تتضاعف مدة تقادم قرارات الترحيل إلى ثماني سنوات، وأن يُشترط للحصول على إقامة دائمة اللغة والمعرفة الاجتماعية والقدرة على الإعالة. ويرفض “البيئة” الاقتراحين.
ولا يكفي أن ينجح الاشتراكي الديمقراطي والبيئة في الاتفاق على مشروع قانون. حيث يجب أن يحظى بدعم من أحزاب أخرى حتى يمر في البرلمان.
وعبر “البيئة” عن استعداده للتفاوض مع حزبي الوسط والليبراليين، لكن الأخير يطالب بضم المحافظين إلى المفاوضات.
في حين رأى يوهانسون أن حزب المحافظين ترك المفاوضات ويجب أن تستمر من دونه.
ويطالب المحافظون بسياسة هجرة أكثر صرامة بحيث تستقبل السويد بين 4 آلاف و6 آلاف لاجئ فقط.
واعتبرت إيزابيلا لوفين مطالبة الليبراليين بمشاركة المحافظين “أمراً غريباً”. وأضافت “يجب على الليبراليين أن يسألوا أنفسهم عما يمكن أن يفعله حزب المحافظين للمساهمة في حل”.