الكومبس – أخبار السويد: أكد وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن الحكومة ستعوّض البلديات المتأثرة بعمل مراكز الاستقبال والعودة، وذلك بعد الانتقادات التي وُجهت للمشروع، خصوصاً من بلدية بيرلوف التي تستضيف أحد هذه المراكز وتشتكي من تكاليف إضافية غير معقولة.
وقال فورشيل لصحيفة DN إن “الدولة تتحمّل المسؤولية، وإذا أُعطيت البلديات مهام جديدة فمن الطبيعي أن تحصل على تعويض”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد مرتبط بقانون الاستقبال.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من التعديلات هو توضيح توزيع المسؤوليات وضمان تمويل كافٍ للبلديات التي تتحمّل أعباء إضافية.
تحسينات داخل مراكز العودة
وأوضح فورشيل أن الحكومة كلفت مصلحة الهجرة بإجراء مراجعة شاملة للسلامة في المراكز، بما يشمل مخاطر الاتجار بالبشر. وقال “الأمان عنصر أساسي، وهو أحد الأسباب التي دفعتنا لإعادة صياغة سياسة الاستقبال”.
وكانت بلدية بيرلوف قد انتقدت المركز القائم في المنطقة، مؤكدة أن وجوده أدى إلى تكاليف إضافية تشمل التحقيقات المتعلقة ببلاغات القلق حول الأطفال.
فورشيل: الوضع اليوم أكثر “نظاماً وانضباطاً”
وقال الوزير إن المشاكل التي تواجهها البلديات اليوم “أقل بكثير” مما كانت عليه في السابق، حين كان طالبو اللجوء يختارون السكن بأنفسهم، ما أدى إلى ازدحام شديد ومعاناة للأطفال وازدياد حالات البقاء في السويد رغم رفض الطلبات.
وأضاف أن عمليات العودة زادت بنسبة 60 بالمئة منذ تولي الحكومة الحالية السلطة، وأن التوقعات تشير إلى أن 9500 شخص سيعودون طوعاً هذا العام.
كما أكد أن عدد طالبي اللجوء في السويد هو الأدنى منذ 1996، متوقعاً استقبال نحو 6000 شخص فقط هذا العام، أي ثلث العدد الذي كانت تستقبله البلاد قبل سنوات قليلة.