الكومبس – خاص: خلال فعاليات مؤتمر المناخ، cop 27، المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التقت الكومبس بوزير الخارجية المصري سامح شكري، للحديث عن العلاقات السويدية المصرية، وكيف تأثرت بعد استلام الحكومة اليمينية الجديدة، كما انتقل الحوار إلى التعاون في مجال المناخ. كما أجاب الوزير عن أهمية استضافة مصر للمؤتمر تحديداً وانعكاسه على القارة الأفريقية. وهذا ما جاء في الحوار مع الوزير المصري:
السويد بلد سبّاق في موضوع البيئة والمناخ، والعلاقات المصرية السويدية علاقات قديمة، يمكن أن تصف لي هذه العلاقات، ومدى التعاون بين البلدين بشأن المناخ والبيئة؟
-العلاقات المصرية السويدية تعود فعلاً إلى سنوات طويلة، وكانت دائمة علاقات تعاون وعلاقات إيجابية، نعمل فيها على تلبية بعض المطالب الشعبية، بالتأكيد السويد دولة من الدول الرائدة في إطار حماية المناخ، واحتضان التكنولوجيات الحديثة، وأيضاً الطاقة المتجددة. مجال التعاون بين مصر والسويد، مثمر، ونتطلع إلى زيادته خلال السنوات القادمة، خصوصاً في مجال التكنولوجيا التي لها تأثير على التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وفي مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة وأن نتوسع في ذلك، ونزيد من اهتمامنا، واعتمادنا على الطاقة المتجددة، ليست في مجال حماية المناخ، لكن أيضاً فيما توفره من فرص استثمارية وعوائد مناسبة.
تغيرت منذ فترة الحكومة في السويد، واستلمت الكتلة اليمينية، هل تغيرت العلاقات بعد استلام الحكومة الجديدة في السويد؟
-العلاقات مستقرة حقيقةً، وهي علاقة طيبة على مدار السنوات الماضية، ونتطلع للاستمرار في علاقات مثمرة، وأن يتم من خلالها التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأيضاً في إطار العلاقة الثنائية القائمة والارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين.
أكثر من دولة استضافت مؤتمر المناخ، وكل دولة كانت تخرج بنتيجة معينة، بنظركم، ماذا يمكن لمصر أن تحقق بعد هذا المؤتمر؟
-نحن بدأنا بإنجاز لا بأس به، من خلال انضمامنا إلى برنامج الخسائر والأضرار (حول دفع الدول الغنية تعويضات عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المناخية) ، بعد حوالي ثلاثين سنة كان يتم المطالبة بتداول هذه القضية، ولكن نتطلع لأن نصل إلى نقطة توافق، تتناول العناصر الرئيسية الخاصة بمواجهة تحديات قضية المناخ، سواء كان فيما يتعلق بالحفاظ على طموح حرارة درجة ونصف درجة مئوية، وأيضاً العمل على الوفاء بالالتزامات الخاصة بالتخفيض والتكيف ومعالجة قضايا التمويل وبالتأكيد أيضاً مسار قضية التداول الإيجابي مع قضية الخسائر والأضرار.
المفاوضات جارية ونأمل يراعي كل الأطراف مصالح الأطراف الأخرى، نحن نتعامل مع قضية وجودية، ربما زاد الاهتمام بها أو على الأقل الإدراك بها، نظراً لما شهدناه من أزمات من شواهد طبيعية أثرت على ملايين البشر، سواء الفيضانات التي اجتاحت باكستان، أو ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ في القارة الأوروبية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، والحرائق التي ترتبت على ذلك، لذلك كل هذا يدفعنا إلى مزيد من الطموح، مزيد من تنفيذ الالتزامات، مزيد من اتخاذ الإجراءات، لرفع قدرة وكفاءة الدول في تحقيق أهدافها لمواجهة تغير المناخ.
بخصوص المشاريع العابرة للحدود، هل سيتم طرح قضية نهر النيل في هذه القمة، خصوصاً بعد الصدمة من قرارات أثيوبيا؟
-لا حقيقة الموضوع غير مثار حالياً، هناك طرق أخرى لإدارة هذا الأمر، من خلال الاتحاد الأفريقي، أو من خلال المفاوضات التي تمت على مدار عقد كامل من الزمن بين مصر وأثيوبيا والسودان، المؤتمر تناول في الشق الرئاسي وفي أحد الموائد المستديرة، قضية الشح المائي، وطبعاً هي قضية لها تدخل مباشر بتغير المناخ، وتعاني منها العديد من الدول أما قضية السد، هي منشأ أقامه الجانب الإثيوبي، وسنتوصل لاتفاق قانوني بذلك، سد النهضة يوفي احتياجات أثيوبيا التنموية، لكن بنفس الوقت لا يجب أن يؤدي إلى إضرار جسيمة لمصر والسودان، لذلك وفقاً للقانون الدولي والتجارب العديدة في القارة الأوروبية والأفريقية، في التعاون بإدارة الموارد المائية المشتركة. للأسف الإرادة السياسية عند الأشقاء في أثيوبيا غير متوفرة، ولم يتحقق إنجاز في هذه القضية.
يمر العالم بالكثير من المشاكل الجيوسياسية، هل تخافون من طغيان هذه المشاكل على قمة المناخ، وهل يمكن أن يتم استخدامها للتنصل من الوعود المعطاة للدول النامية؟
-في كل اللقاءات التي تمت على المستوى الوزاري في الدنمارك، في برلين، والكونغو الديمقراطية، كنا دائماً نؤكد على أن الظروف الدولية في هذا العام بالتحديد، لانعقاد المؤتمر، وأثناء انعقاده والتوترات الجيوسياسية والأثر الذي يترتب فيما بعد سنتين من كوفيد وهذه التوترات، كان لها تأثير بالغ على المناخ الاقتصادي العالمي، كل ذلك يسهم في تعقيد الأمور وتناولها، نظراً لأنه مكون رئيسي في الجهود المبذولة لمواجهة تحديات التغير المناخي ومرتبطة بالتمويل وتوفر هذا التمويل. بالطبع الظروف ليس مواتية، ولكن نحن طلبنا ضرورة تحصين المؤتمر من أن تنتقل إليه التوترات الجيوسياسية، وأن على الأطراف أن تراعي أننا نتعامل مع قضية وجودية ذات طبيعة مرتبطة بالكوكب وأن القضايا الأخرى هي قضايا نسعى للتوصل إلى حلول بشأنها من خلال المفاوضات، ومن خلال الاتفاقات الاقتصادية. أما تغير المناخ فهي قضية لا بد أن نتعامل معها جميعا بنفس الالتزام والإرادة السياسية لتجاوز نقطة اللاعودة والتي سيكون لها أثار وخيمة على البشرية.
مصر هي المستضيفة هذا العام لقمة المناخ، هناك بشائر كثيرة بأن يكون لذلك مردود إيجابي بشكل خاص على القارة الأفريقية وبشكل عام، على الدول النامية، هل تشعر أن استضافة هذه القمة في دولة عربية تحمل ذلك في طياتها؟
-نأمل ذلك، من المهم انعقاد المؤتمر على أرض أفريقية. وهناك اهتمام بالمشاركة الأفريقية في فيفا، والزعماء الذين شاركوا الإحساس في أهمية أن يرتفع سوق أفريقيا خلال هذا المؤتمر تحديداً بأن تستضيفه القارة، وهناك أمور تعزز الآمال والطموحات والبشائر في القارة الأفريقية والتي لم تسهم في المشكلة التي نحن بصددها، وحتى الآن إسهامها في الانبعاثات بكل دولها الـ 54 لم يتعدى أربعة بالمئة، وبالتالي ما تتعرض له من أثار هو شيء بالغ الخطورة، يقتضي إنفاق مبالغ طائلة على إجراءات التكييف، وهذا طبعاً ينتقص من قدرة هذه الدول على مواجهة التنمية المستدامة ورفع التنمية لمستويات منشودة أفضل من السابق، لذلك الطموحات الأفريقية هي طموحات لا بد من أخذها بالاعتبار. وفي نفس الوقت الدول الأفريقية لديها الالتزام بأن توفي بما تعهدت به على مبدأ المسؤولية المشتركة.
حاورته من شرم الشيخ الزميلة: سناريا الصفار